مجلس المنافسة يضع حدا لاحتكار (CMI) على سوق الدفع الإلكتروني
أعلن مجلس المنافسة عن وضعه حدا لاحتكار مركز النقديات (CMI) والبنوك التسعة الشريكة له على سوق الدفع الإلكتروني، المعروف بـ”TPE” والدفع عبر الإنترنت باستخدام البطاقة البنكية، المعروف بـ”PEL”، مبرزا عددا من الالتزامات التي تعهدت الأطراف المعنية بتطبيقها لتحسين تنافسية القطاع بالمغرب.
وتعود بداية القصة إلى ماي من السنة الماضية حين اشتكت شركة “نابس” (NAPS SA) من ممارسات مركز النقديات (CMI) المنافية لشروط المنافسة في سوق المدفوعات الإلكترونية، رغم تحرير القطاع سنة 2015، وهو ما أكده تقرير أولي للمجلس أنجزه بعد الاستماع إلى مختلف المعنيين، بالإضافة إلى عقد اجتماعات تنسيقية مع بنك المغرب، توصل فيه إلى “عدة مخاوف تتعلق بالمنافسة في هذا السوق”
وحسب بلاغ للمجلس اليوم الجمعة 27 شتنبر 2024، فإن الخروقات التي تم توصل إليها من خلال التحقيق الذي أنجزه المجلس، “تحد من تطور هذا السوق، وتؤدي إلى أن 1 بالمائة فقط من الدفع في المغرب تتم عبر الوسائل الإلكترونية”، في إشارة إلى التطور الضعيف لقطاع الدفع الإلكتروني خصوصا في ظل أزمة ارتفاع التداول بالنقد التي يعيشها المغرب.
وأوضح البلاغ أن إنشاء مركز النقديات (CMI) يعود إلى سنة 2001 بواسطة تسع بنوك بهدف الربط بين جميع البنوك لضمان التشغيل المتبادل للسحب والمدفوعات ومكافحة الاحتيال، مضيفا أن المركز خلال الفترة ما بين سنتي 2004 و2015 (11 سنة) كان المشغل الوحيد للأنشطة المرتبطة بالدفع الالكتروني (الاكتساب والتبديل)، قبل أن يقوم بنك المغرب بفتح السوق للمنافسة من خلال فصل نشاط التبديل عن نشاط الاكتساب.
الاكتساب: عملية تسجيل التجار مع مؤسسات الدفع لتمكينهم من قبول المدفوعات الإلكترونية عبر البطاقات
التبديل: عملية نقل معلومات المعاملات المالية بين أنظمة الدفع المختلفة لضمان معالجة المدفوعات بين التجار والبنوك
وعلى رغم من فتح السوق، أكد المجلس أن (CMI) لا يزال يتمتع بوضع شبه احتكاري في هذا السوق، حيث يسيطر على أكثر من 97 بالمائة من حصة السوق، وهو ما يمنع العديد من الشركات من ولوج هذا السوق بسبب محدودية هوامش الربح، وبالتالي ضعف في تطور السوق، جيث أبرز البلاغ أن المدفوعات الإلكترونية بشكل عام، لا تمثل سوى 1 بالمائة من المدفوعات في المغرب، مما يتعارض مع الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي والشمول المالي.
في هذا السياق، أردف البلاغ أنه بعد مناقشات مع الأطراف المعنية، أعربت هذه الأطراف عن رغبتها في الاستفادة من إجراءات الالتزامات المشار إليها في المادة 36 من القانون 104.12 وقدمت في هذا الصدد لمجلس المنافسة بتاريخ 20 سبتمبر 2024، اقتراحًا بالالتزامات بهدف تحسين أداء السوق التنافسي للمدفوعات الإلكترونية عبر البطاقة.
وتابع أن تنفيذ الالتزامات المقترحة ستؤدي إلى تفكيك الاحتكار شبه التام الذي يعرفه سوق الاكتساب بالبطاقة الذي يهيمن عليه CMI، مستدركا أن هذا الأخير سيستمر في العمل كمنصة تقنية تقدم خدماتها لجميع مؤسسات الدفع (EDP) في السوق بشروط عادلة وغير تمييزية. كما سيستمر في تقديم خدمات الدفع للفاتورة عبر منصته “فاتورتي”.
من جهته يلتزم CMI بالآتي:
- نقل جميع عقود الانضمام للتجار إلى أنظمة البطاقات (الانتساب لجهاز الدفع الإلكتروني “TPE” والدفع عبر الإنترنت “PEL”) لصالح مؤسسات الدفع أو أي فرع آخر للبنوك مخصص للاكتساب، سواء كانت تابعة أم لا.
- القيام بنقل جميع العقود المتعلقة بنشاطه كحلقة وصل للدفع عبر الإنترنت (Gateway E-Commerce).
- التحضير بنشاط وفعالية لتسهيل وتنفيذ هذا النقل لصالح المتنازل لهم الجدد.
- اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الجدوى الاقتصادية والقيمة التنافسية لعقوده خلال فترة الانتقال البالغة 12 شهرًا اعتبارًا من تاريخ قرار المجلس الذي يجعله الزاميًّا.
- عدم استقطاب أي عميل جديد أو إبرام عقود انضمام جديدة لأنظمة البطاقات أو عقود مرتبطة بنشاطه كحلقة وصل للدفع عبر الإنترنت (Gateway E-Commerce) مع التجار
أما بالنسبة للبنوك الشريكة لـ CMI، فهي تتعهد بـ:
- شراء جميع عقود التجار المتعلقة بالانضمام إلى أنظمة البطاقات (الانتساب لجهاز الدفع الإلكتروني “TPE” والدفع عبر الإنترنت “PEL”)، المبرمة في تاريخ القرار الذي سيتخذه المجلس.
- سيتعهد CMI والبنوك الشريكة له، كلٌ فيما يخصه، بضمان مبادئ الديمومة واستمرارية خدمات الاكتساب دون انقطاع أو تراجع، من خلال الاستفادة من المكتسبات التقنية والتكنولوجية في هذا المجال، ولا سيما تجاه الشركاء الوطنيين والدوليين بما في ذلك الأنظمة الدولية
بالإضافة إلى ذلك، تتعهد البنوك الشريكة بـ:
- التأكد من أن مؤسسات الدفع أو الفروع المخصصة لها مستقلة قانونيًا واقتصاديًا، مما يتيح لها التمتع باستقلال وظيفي ومحاسبي
- عدم تسويق عروض الانتساب لجهاز الدفع الإلكتروني “TPE” أو الدفع عبر الإنترنت “PEL” من قبل مؤسسات الدفع أو الفروع المخصصة للاكتساب. ومع ذلك، يمكن للبنوك الترويج لنشاط الاكتساب على مستوى شبكات وكالاتها أو من خلال أي وسيلة أخرى
