مجلس المنافسة يصدر تقريره الخاص بتتبع تعهدات شركات المحروقات

في إطار تتبعه لتنفيذ التعهدات المتخذة مع الشركات التسع النشطة في سوق الغازوال والبنزين والمعنية باتفاقات الصلح الذي وُقع نهاية السنة الماضية، نشر مجلس المنافسة اليوم السبت 09 نونبر تقريره برسم الربع الثاني من السنة الجارية، مسجلا فيه تراجعا في هوامش ربح الشركات التسع، في مقابل ارتفاع في رقم معاملاتها خلال ذات الفترة.

في هذا السياق، أفاد التقرير أن “هوامش الربح التي حققتها الشركات، برسم الربع الثاني من سنة 2024، بلغت نحو 1,21 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1,79 درهم للتر بالنسبة للبنزين، موضحا أن هذه المستويات تظل أقل نسبيا من المتوسط المسجل في الربع الأول من السنة، والذي بلغ 1,46 درهم للتر بالنسبة للغازوال و2,07 درهم للتر بالنسبة للبنزين، بفارق وصل إلى 25 و28 سنتيما على التوالي.

ونظرا لعدم توفر المغرب على صناعة داخلية لتكرير النفط، أوضح ذات التقرير أن أسعار بيع الغازوال والبنزين في محطات الوقود ليست مرتبطة بشكل مباشر بأسعار النفط الخام في السوق، بل تعتمد على الأسعار المرجعية للمنتجات المكررة، والتي تُعرف باسم “أسعار بلات للنفط” (Platts) وتطبق في الأسواق الدولية.

في ذات السياق، أفاد التقرير أن الفاعلين عمدوا إلى تطبيق مجمل الانخفاضات المسجلة في تكلفة الشراء في السوق الدولية على سعر تفويت المحروقات من الشركة الموزعة إلى المحطات، والمطبق على الصعيد الوطني، حيث حيث انخفض سعر التفويت للغازوال والبنزين بحوالي 0.66 درهم و0.33 درهم للتر، وهي نسب مقاربة لتكاليف الشراء.

أما بخصوص رقم معاملات الشركات التسع المعنية بتقرير مجلس المنافسة، فقد بلغ ما يعادل 18,94 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2024، بزيادة ناهزت 2,8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، في المقابل فقد سجل حجم المبيعات المحققة انخفاضا طفيفا بحوالي 2,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وحسب ذات المصدر فقد سجل حجم الواردات الإجمالية للغازوال والبنزين ارتفاعا ببلوغها 1,65 مليون طن، بغلاف مالي قدره 14,03 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2024، أي بزيادة قدرها 11,2 و15,9 في المائة على التوالي مقارنة بنفس الفترة قبل سنة.

وكان مجلس المنافسة قد توصل نهاية السنة الماضية، الى اتفاق مع تسع شركات للمحروقات متورطة في ممارسات غير شريفة في سوق المحروقات، يقضي بأدائها قرابة ملياري درهم لخزينة الدولة، بعدما كان تقرير برلماني اتهمها بمراكمة أرباح وصلت إلى 17 مليار درهم في سنتي 2016 و2017 وحدهما، من وراء تلك الممارسات.

وتنص اتفاقات الصلح المبرمة مع الشركات التسع على أداء مبلغ مليار و 840 مليون درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، والتزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.

ويصل عدد التعهدات الواردة في القرارات المختلفة المرتبطة بهذا الاتفاق إلى سبعة، بما فيها التعهد المعني بهذا التقرير والمتمثل في إمداد المجلس من قبل كل شركة من الشركات المعنية، بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر، يتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين.