مجلس المنافسة يحذر من هدر 30 مليون كراسة دراسية سنويا

توقف مجلس المنافسة عند الإنتـاج الضخـم مـن الكتـب المدرسـية الذي يتـراوح مـا بـين 25 و30 مليـون نسـخة مـن الكراسـات المبرمجـة والمصممـة للاسـتخدام مـرة واحـدة فقـط، أي مـا يعـادل اسـتهلاكا يصـل إلـى 3 أو 4 كتـب فــي المتوسـط لـكل تلميـذ وفــي كل سـنة، متسـببا فــي إهـدار هائـل للمـوارد والـمواد والطاقـة لبلادنـا.

وحذر المجلس، في تقريره الصادر حول سير المنافسة فـي سوق الكتاب المدرسي، من انعكاسات التعديلات الطفيفـة التي تجريها وزارة التربيـة الوطنيـة والتعليم الأولي والرياضة بواقـع مـرة فــي سـنة ولـكل كتـاب، عوضـا عـن إطـلاق طلبـات عـروض جديـدة، والذي يتم اسـتنادا إلـى ملحقـات عقـود توجـه للناشـرين المعنيـن.

وأكد المجلس ذاته أن هذه المراجعات، التــي تتفــاوت أهميتهــا، تفضي بالضــرورة إلــى تقــادم الكتـب المدرسـية ذات الطبعـة القدميـة، مما يترتـب عنه انعكاسـات مباشـرة تتمثـل فــي إلغـاء المخـزون القائـم للطبعـة القدميـة، التـي أضحـت غيـر صالحـة للاسـتعمال ولا يمكـن توفيرهـا فــي الفصـول الدراسية.

وعلـى المسـتوى العملـي، يوضح تقرير المجلس الذي يرأسه أحمد رحو، أن هـذه العمليـة تسفر عـن مخـزون هائـل مـن الكتـب المدرسـية لـدى الكتبييـن، والتـي لا يمكــن طرحهــا للبيــع فـــي الســوق نظرا لتقادمها.

ويتحســر هــؤلاء الكتبيين علــى الخســارة الفادحــة والأمــوال المهــدورة التــي لا يمكنهــم اسـترجاعها مطلقـا، مشيرا إلى “إشـكالية التدبيـر الـمادي لهـذا المخـزون الـذي يضطـرون إلـى التخلـص منـه بسـبب ضيـق المسـاحة والأخطـار المحتملـة التـي يفرزهـا”.

إلا أنه، وفي المقابل، وقفت الخلاصات التي انتهى إليها مجلس المنافسة في التقرير إلى تحويل الانفتــاح الجزئــي لســوق الكتــاب المدرســي فـــي مرحلتهــا القبليــة، مــن الناحيــة الواقعيـة، الكراسة الدراسية من أداة بيداغوجيـة إلـى منتـوج تجـاري أساسـا، مشـكلا المصـدر الأول للدخـل للناشـرين والكتبييـن، حيث يدر أزيـد مـن نصـف رقـم المعاملات الإجمالـي لسـوق النشـر المقـدر بـ 800 مليـون درهـم مـن سـوق الكتـاب المدرسـي (400 مليـون درهـم).

وعلى المستوى القانوني، أشارت الوثيقة ذاتها على “عـدم تطبيـق مقتضيـات مقـرر الوزيـر الأول الصـادر فــي 07 ينايـر 2010، والـذي نـص علـى مراجعــة دفاتــر التحملات ذات الصلــة بالكتــب المدرســية. وأفضــى تفعيلــه إلــى إطلاق طلبــات عــروض جديــدة سـنة 2011 ومؤطـرة بصيغـة جديـدة لدفاتـر التحملات لـم تخـرج إلـى حيـز الوجـود مطلقـا، ممـا زاد مـن غمـوض الآفـاق أمـام الناشـرين، بحرمانهـم مـن التنبـؤ المحتمـل بشـأن أنشـطة المقـاولات التابعـة لهـم”.