مجلس المنافسة: عروض التأمين لا تلبي حاجيات الفئات ذات الدخل المحدود

كشف مجلس المنافسة أن عروض التأمين في المغرب تهم فقط المنتوجات التقليدية، ولا تشمل المنتوجات الموجهة الى الفئات ذات الدخل المحدود، حيث رصد المجلس ضعفا في مستوى توفير عروض “التأمين الشمولي” والتي تهم بالأساس أساسا السكان ذوي الدخل المنخفض، من خلال ضمان مخاطر مثل الحوادث والأمراض والوفاة وغيرها، مقابل “أقساط” متاحة لهم بما يناسب وضعيتهم المالية واحتياجاتهم.

واعتبر ذات المصدر في تقريره الصادر عن وضعية سوق التأمين بالمغرب، أنه على الرغم من الانتعاش الذي يعرفه السوق في السنوات الأخيرة، الا أنه تبقى هناك “إمكانيات غير مستغلة” قد تؤهله ليكون رائدا على صعيد إفريقيا والعالم العربي، من بينها النهوض بالتـأمين الشمولي.

في المقابل أضاف المجلس أن منتجات التأمين التقليدية التي تسوقها مقاولات التأمن وإعادة التأمن، لا تلبي عموما الحاجيات الخاصة للفئات المحددة والمستهدفة بالتأمينات الصغرى. وعزا هذا الوضع أساسا إلى “عدم اهتمام الفاعلين الحالين بهذه المنتجات بسبب تردي مستوى مردوديتها”.

وكانت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي قد نشرت في وقت سابق دراسة حول الولوج إلى خدمات التأمين، حيث رصدت هذه الدراسة التي أطلق عليها “بارومتر التأمين الشمولي”، أن استعمال منتجات التأمين، خارج تأمين السيارات، يظل منخفضا لدى الأفراد.

ففي الوقت الذي صرح فيه 26 % من المستجوبين بتوفرهم على تأمين السيارات، أعلن فقط 6 % من المستجوبين توفرهم على منتوج ادخار (تقاعد، رسملة أو تعليم)، و4 % على منتوج تأمين على السكن، و3% على منتوج التأمين على الوفاة (العجز أو القرض)، و3% على منتوج التأمين الصحي التكميلي لدى شركة خاصة للتأمين وإعادة التأمين.

وحددت الدراسة أسباب هذا الانخفاض في: عدم الشعور بالحاجة إلى التأمين، وعدم التوفر على مدخول كافي، أو عدم التوفر على المعلومات اللازمة عن المنتوج المعني. بالإضافة الى هذا فإن نطاقات أسعار منتوجات التأمين تظل، بدورها، غير معروفة من قبل غالبية الأفراد المستجوبين باستثناء تأمين السيارات، الذي صرح 41% من المستجوبين أنهم على اطلاع جيد بالأسعار، مقابل أقل من 14% بالنسبة لمنتوجات أخرى.

وكانت نفس الهيئة بالشراكة مع الجامعة المغربية للتأمين ووزارة الاقتصاد والمالية قد أصدرت منشورا سنة 2021، يهدف الى توسيع شبكة توزيع عمليات التأمين عبر الترخيص لمؤسسات الأداء المعتمدة بعرض عمليات التأمين الشمولي من خلال شبكتها الخاصة أو وكلائها الرئيسيين المستوفية لشروط محددة ويضمن هذا المنشور 6 أنواع من منتجات التأمين الشمولي، بأقساط سنوية قصوى تتراوح ما بين 200 و400 درهم.