مجلس المنافسة: انخفاض أرباح شركات المحروقات نسبي قد يتبعه “استدراك”

كشف مجلس المنافسة في تقرير جديد حول الربع الأول من السنة الحالية، انخفاضا طفيفا في هامش الربح الخامس الذي تحققه شركات المحروقات، منبّها إلى ضرورة أخذ هذا المعطى بنسبية لأن هذه الشركات تسترجع ما تفقده خلال فترات انخفاض الأسعار دوليا.

وأوضح التقرير المتعلق بنشاط تسع شركات المهيمنة على سوق المحروقات في المغرب، إن هذه الشركات حقّقت هامش ربح خام ناهز درهما و46 سنتيم في اللتر الواحد من الغازوال، مقابل هامش ربح يتجاوز الدرهمين في اللتر الواحد من البنزين.

وشهد هامش الربح الخام انخفاضا بين بداية يناير ونهاية مارس. حيث بلغ في بداية السنة درهما و69 سنتيم فيما انخفض في نهاية الربع الأول من السنة إلى درهم و24 سنتيم. وفسّر مجلس المنافسة انخفاض هامش الربح الملاحظ بعدم رفع أسعار البيع في مقابل ارتفاع أسعار الشراء في السوق الدولية.

ونبّه مجلس المنافسة في تقريره الجديد إلى ضرورة أخذ هذه المعطيات التي تشير إلى انخفاض هامش الربح الخام الذي تحصل عليه شركات المحزوقات، بشكل نسبي، بالنظر إلى الفترة القصيرة التي يشملها التقرير، أي ثلاثة أشهر.

كما ذكّر المجلس بما كان تقرير سابق متعلق بسنة 2023، قد رصده من سلوكات وصفها ب”الاستدراكية” لدي شركات المحروقات.

هذه الأخيرة تعمد إلى استرجاع الأرباح التي فقدتها في فترات ارتفاع الأسعار دوليا، خلال الفترات التي يحصل فيها انخفاض في السوق الدولية فلا تعكسه على أسعار البيع في الداخل.

ارتفاع دولي واستقرار داخلي

بلغت تكلفة الشراء المتوسطة لدى الشركات التسع 10٫18 درهم للتر الواحد من الغازوال، بينما بلغ متوسّط سعر البيع 11٫45 درهم. فيما بلغ متوسط تكلفة الشراء بالنسبة للبنزين، 10٫86 درهم للتر الواحد، مقابل متوسط سعر بيع بلغ 12٫72 درهم.

ولاحظ تقرير مجلس المنافسة ارتفاع السعر الدولي وتكلفة الشراء بالنسبة لهذه المواد الطاقية، في مقابل انخفاض طفيف لأسعار البيع في السوق الداخلية. مؤشر يعني أن الارتفاع الذي حصل على الصعيد الخارجي لم ينعكس على الأسعار الداخلية، بل بقيت مستقرة مع انخفاض طفيف.

ويجد هذا الأمر تفسيره في وجود تباينات داخل فترة الشهور الثلاثة نفسها. فقد عرفت الأسعار الدولية انخفاضا خلال شهر يناير، في مقابل ارتفاعها خلال شهري فبراير ومارس، معطى يفيد أن شركات توزيع المحروقات استفادت من الانخفاض الذي حصل في شهر يناير، وهو ما سمح لها بالحفاظ على استقرار الأسعار داخليا في الشهرين المواليين.

16 مليون لتر في اليوم

ناهز إجمالي رقم معاملات سوق المحروقات، وتحديدا الغازوال والبنزين، قرابة 19 مليار درهم، بزيادة طفيفة مقارنة بالربع الأول من السنة الماضية (زيادة واحد في المئة).

كما ناهز إجمالي كمية المحرقات التي تم بيعها في السوق المغربية في الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام، مليار و700 مليون لتر، يشكّل الغازوال القسم الأكبر منها، بنحو مليار و466 مليون لتر. أي أن المغرب يستهلك أكثر من 16 مليون لتر من الغازوال يوميا.

وبلغ إجمالي حجم الواردات من الغازوال والبنزين خلال الربع الزول من هذه السنة، حوالي مليون ونصف مليون طن، بقيمة إجمالية تناهز 13 مليار درهم.

ورغم ارتفاع كمية الواردات بأكثر من 9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضي، فإن القيمة المالية لهذه الواردات ارتفعت بأقل من واحد في المئة، ما يشير إلى تراجع الأسعار في الأسواق الدولية.

ويشكل الغازوال القسم الأكبر من واردات المغرب من المحروقات، حيث تفوق قيمة إجمالي واردات المغرب من هذه المادة عشرة ملايير درهم، بحجم يفوق 124 مليون طن خلال الربع الأول من هذه السنة.

ورصد التقرير ظهور 61 محطة جديدة لبيع المحروقات، ليصبح إجمالي المحطات 3411 محطة في كامل التراب الوطني. وتملك الشركات التسع التي يخضعها المجلس لهذا التقييم الدوري، 74 في المئة من هذه المحطات، أي 2515 محطة.

بالنسبة لتخزين المواد الطاقية الأساسية من غازوال وبنزين، سجّل التقرير ارتفاع قدرات التخزين الإجمالية على الصعيد الوطني، بنسبة 16 في المئة، أي بزيادة 30 ألف طن مقارنة بالربع الأول من السنة الماضي. وأصبح إجمالي طاقة التخزين يقدّر بمليون ونصف مليون طن.

ضرائب بالملايير

حققت مداخيل الدولة من الضريبة المتعلقة بواردات الغازوال والبنزين، ارتفاعا بنسبة 6.7 في المئة، حيث حققت خزينة الدولة مداخيل إضافية تقدّر ب400 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفسّر تقرير مجلس المنافسة هذا الارتفاع بالزيادة المسجلة في حجم الواردات، حيث تجني خزينة الدولة، الضريبة الداخلية على الاستهلاك على الكميات المستهلكة داخل المغرب.

وحققت الضريبة الداخلية على الاستهلاك وحدها قرابة 4 ملايير و650 مليون درهم لفائدة الدولة. قيما حققت الضريبة على القيمة المضافة مليار و800 مليون درهم.