مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عقدت يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وحسب بلاغ صحفي تلا الجلسة فقد عرف المشروع، خلال مساره التشريعي، نقاشًا عميقًا وتعديلات هامة بلغت أزيد من 549 تعديلاً، تم قبول حوالي 181 منها.

وأضاف البلاغ أ، المشروع يهدف إلى الانتقال التدريجي نحو المحكمة الرقمية، وتعزيز ضمانات الدفاع، وتقوية دور القاضي في تسيير الدعوى، وتوسيع إمكانية الطعن في الأحكام، مع تحديث قواعد الاختصاص والإجراءات المدنية.

وأشار إلى أن التعديلات الأساسية التي تم إدخالها على المشروع تضمنت مراجعة قواعد الاختصاص النوعي والقيمي، تبسيط إجراءات التقاضي، تعزيز دور المحامي، تنظيم الإنابات القضائية الدولية، وتوسيع استعمال الرقمنة في الطعون القضائية، بالإضافة إلى إدراج مقتضيات خاصة بضمانات المتقاضين وتسهيل ولوجهم إلى العدالة.

في هذا السياق، أكد وهبي خلال كلمته أن مشروع قانون المسطرة المدنية، يعد حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، ومدخلاً لضمان الحقوق والحريات، وتوطيد الأمن القانوني، بما يعزز الثقة في العدالة ويجعلها في خدمة المواطن.