مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية عقدها اليوم الخميس 05 دجنبر 2024، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 برمّته.

وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، بتأييد 46 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 13 مستشارا برلمانيا وامتنع 4 مستشارين عن التصويت.

وكان المجلس قد صادق قبيل ذلك بالأغلبية على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.

وسيحال مشروع قانون المالية، وفق المسطرة المتّبعة، على مجلس النواب للدراسة والتصويت عليه في إطار قراءة ثانية.

وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، قد صادقت الاثنين المنصرم، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بتأييد 12 مستشارا برلمانيا، ومعارضة برلمانين اثنين، وامتناع مستشارة برلمانية واحدة عن التصويت.

وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 231 تعديلا، وافقت الحكومة على 63 تعديلا منها.

وتوزعت هذه التعديلات، حسب التدابير، إلى 27 تعديلا جمركيا و177 تعديلا ضريبيا، كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت 27 تعديلا.