مجلس المستشارين “يستدعي” وهبي بسبب عقود الزواج

دعا رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين عزيز مكنيف إلى عقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بالغرفة الثانية، حول عدم قانونية مطالبة الفنادق النساء بعقود الزواج أو شهادة السكنى.

وأفادت مراسلة في الموضوع أن طلب عقد هذا الاجتماع يأتي “استنادا إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وبناء على النقاش الذي يعيشه الرأي العام حول مضمون جواب السيد وزير العدل بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الثلاثاء 21 ماي 2024، في موضوع إثقال كاهل المواطنين ببعض الوثائق غير الضرورية”.

وطالبت المراسلة ذاتها، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي هذا الاجتماع، الذي سيناقش الموضوع انطلاقا من نموذج مطالبة الفنادق، الزبناء بـ “وثيقة عقد الزواج”.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد انتقد، يوم الثلاثاء الماضي، استمرار بعض المرافق والإدارات، في طلب وثائق غير ضرورية أو غير قانونية من المواطنين، ومنها طلب عقد الزواج للمواطنين في الفنادق.

وقال وهبي أمام مجلس المستشارين، في رده على سؤال شفوي أني حول تدابير حماية المواطنين من الوثائق الإدارية غير الضرورية، إن أي وثيقة تملكها إدارة الدولة لا يمكن أن تطلب من مواطن ولكن من الإدارة المعنية، وقال في هذا الصدد “لا أفهم كيف تطلب السوابق العدلية من مواطن يجب طلبها من وزارة العدل”.

وأكد الوزير على أن طلب الوثائق من وزارة العدل أصبح أكثر سهولة من قبل، خصوصا عبر التطبيقات الجديدة، وقال في هذا الصدد إن وزارته تلقت مليون طلب للحصول على وثيقة السوابق العدلية عن طريق الهاتف، وتسعى للتفاوض مع البنوك لفتح إمكانية أداء العديد من المستحقات الإدارية عن طريقها.

وانضم الوزير للمستشارين الغاضبين من كثرة الوثائق الإدارية، وقال في هذا الصدد إن “مجموعة من الوثائق ليست لها أي قيمة وأحسنها شهادة الحياة.. أنا لا أفهمها”.

وحذر الوزير من طلب وثائق قال عنها تمس بالحياة الخاصة للمواطن وغير قانونية، وقال في هذا الصدد إن الفنادق لا حق لها في طل عقد الزواج لنزلائها، وعبر عن موقفه بالقول إنه “لا حق لهم في طلب عقد الزواج، ولا سند قانوني، ومن يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا”.