مجلس المستشارين يؤجل الحسم في تعديل نظامه الداخلي
كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة قرر تأجيل الحسم في تعديل النظام الداخلي للمجلس، بعد اجتماع عقده الجمعة الماضي مع رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن ميارة قرر تأجيل مناقشة هذا المشروع إلى الدورة البرلمانية المقبلة، التي ستفتتح في الجمعة الثاني من أكتوبر 2024.
يأتي ذلك، بعد بروز خلافات حول عدد من المقتضيات التي تضمنها هذا المشروع.
وتضمن المشروع، الذي حصلت عليه “صوت المغرب” تعديلات جديدة همت مسطرة تجريد المستشارين من عضوية البرلمان.
وفي هذا الصدد، نص مشروع النظام الداخلي على أنه “يجرد من العضوية بالمجلس، كل مستشارة أو مستشار تغيب سنة تشريعية كاملة، عن حضور أشغال مجلس المستشارين وأجهزته دون عذر مقبول”.
ويعتبر عذرا مقبولا استفادة المستشارة أو المستشار المعني من رخصة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
مشروع النظام الداخلي، نص على أن مكتب مجلس المستشارين يقوم بمراسلة المستشارة أو المستشار المتغيب كتابة لتوضيح أسباب غيابه، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبلغه بمراسلة مكتب المجلس، وفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وفي حالة عدم توصل مكتب مجلس المستشارين بتوضيح المستشار المعني، يعتبر ذلك تأكيدا على غيابه دون عذر مقبول.
من جهة أخرى، نص مشروع النظام الداخلي على عدم اعتبار تقديم الأسئلة الكتابية بمثابة عذر لعدم تطبيق مسطرة التغيب داخل الفترة المذكورة.
ويعرف المشروع السنة التشريعية الكاملة، بأنها الفترة الزمنية الممتدة من يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر إلى غاية يوم الخميس الذي يسبق الجمعة الثانية من شهر أكتوبر من السنة الموالية.
إلى ذلك، منع النظام الداخلي الجديد المستشارين البرلمانيين من استعمال صفتهم في الاشهارات وخدمات المقاولات والسلع، كيفما كانت طبيعتها، تحت طائلة العزل، إذا لم يصححوا وضعيتهم بعد مراسلة رئيس المجلس.
