مجلس القنيطرة يستعد لانتخاب رئيس جديد وسط توقيف مستشارين ومطالب بمحاسبة آخرين

يمضي السباق نحو رئاسة مجلس مدينة القنيطرة إلى اختيار رئيس جديد في 22 نونبر 2024، وسط ظروف استثنائية يعيش المجلس على إيقاعها منذ أشهر، بدأت بعزل رئيسه السابق، ووصلت إلى توقيف مجموعة من المستشارين كان أحدهم ينوي الترشح للرئاسة، والتحقيق معهم بتهم مرتبطة باستمالة الناخبين.

كل هذه التطورات، تأتي في وقت تتزايد فيه المطالب، من أجل محاسبة أسماء بارزة في المجلس، ممن تم عزلهم.

تفاصيل الترشيحات
عرف مسلسل التوجه لانتخاب رئيس جديد لمجلس مدينة بالقنيطرة بعد شغوره، سباقا محموما نحوه، حيث أعلن ثلاثة من المرشحين ينتمون لأحزاب مختلف الدخول في غمار هذا السباق المثير للوصول إلى الرئاسة المجلس.

وكان آخر الداخلين في غمار هذا السباق قبل إغلاق باب الترشيحات بساعات قليلة، رشيد بلمقيصية عن حزب العدالة والتنمية، بعد أن وضع ترشحه أمس الثلاثاء 12 نونبر 2024، وسط دهشة متتبعي الشأن العام بالقنيطرة الذين لم يتوقعوا هذه الخطوة.

وفي وقت سابق كان كمال الرعيدي قد دخل في السباق نحو الرئاسة ممثلاً عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بعد توقيف وكيل لائحة الحزب، محمد تالموست، بسبب قضايا تتعلق بالاستمالة غير المشروعة للناخبين.

وبدوره أعلن تحالف أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، في بلاغ يوم أمس الثلاثاء 12 نونبر 2024، عن اتفاقه على ترشيح أمينة حروزة من حزب التجمع الوطني للأحرار لرئاسة مجلس جماعة القنيطرة، والتزام الأحزاب الثلاثة بالتنسيق والتعاون لتشكيل أغلبية بالمجلس الجماعي للقنيطرة، مع الانفتاح على باقي الأحزاب السياسية لتشكيل المكتب.

التوقيفات

وضع هؤلاء الثلاثة ترشيحاتهم بعد مسلسل الاعتقالات، الذي بدأ من اعتقال مرشح بارز للرئاسة عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية إلى مستشارين آخرين معه، بعد يوم من فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس الجماعي للمدينة الخميس 7 نونبر 2024.

وتقرر إيداع مستشار عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، وآخر عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطية، السجن المحلي بالقنيطرة، فيما تم إيداع ثلاث مستشارات السجن المحلي بسوق الأربعاء الغرب، واحدة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وأخرى عن حزب التقدم والاشتراكية، وثالثة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.
وتم التحقيق مع الموقوفين من أجل تهم تتعلق بالاستمالة من أجل تحصيل صوت انتخابي مقابل رشوة والارتشاء والمشاركة.

العزل

خيوط هذه القصة نسجت من منتصف شتنبر 2024، وذلك بعدما تم عزل الرئيس السابق أنس البوعناني من منصبه بقرار قضائي قبل أشهر.

وقضت المحكمة الإدارية بالرباط، بعزل رئيس مجلس مدينة القنيطرة، أنس البوعناني من الرئاسة المجلس، واثنين من نوابه منتصف شتنبر الماضي.

واندلعت الأزمة في المجلس المحلي للقنيطرة في شهر يوليوز الماضي، عندما قرر عامل الإقليم يوم الأربعاء 24 يوليوز 2024، توقيف البوعناني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، واثنين من نائبيه.

ويتعلق الأمر بنائبيه، فاطمة العزري ومصطفى الگامح، حيث تمت إحالتهما رفقة الرئيس على المحكمة الإدارية بالرباط من أجل العزل.

وجاء قرار عزل البوعناني من حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبيه المكلفين بالتعمير، بناء على طلب تقدم به الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن عامل إقليم القنيطرة، فؤاد المحمدي، الذي أصدر قرارات بتوقيفهم من مهامهم، وذلك بعدما وجه إليهم استفسارات طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بخصوص اختلالات وخروقات خطيرة في قطاع التعمير كانت موضوع تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.

مطالب بالمحاسبة

وعلاقة بموضوع العزل دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحزم ضد المتورطين في قضايا الفساد وضمنه الفساد الإنتخابي، لتخليق المجال السياسي وتحصين العملية الانتخابية من كل ما يمكن أن يمس بنزاهتها وشفافيتها، وذلك على خلفية توقيف مستشارين في المجلس الجماعي للقنيطرة.

وقال الغلوسي، اليوم الأحد 10 نونبر 2024، إن الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع، ولابد من إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع عبر استغلال مواقع القرار العمومي.

ونبه الغلوسي، إلى أن جماعة القنيطرة عرفت تفجر فضائح فساد خلال الولاية الحالية للمجلس، إذ سبق للقضاء الإداري أن عزل مستشارين بعد ثبوت تورطهما في تسلم الكازوال من شركة للنظافة متعاقدة مع المجلس، كما يوجد مستشار آخر رهن الاعتقال على خلفية النصب بعد تورطه في الوساطة في الهجرة غير الشرعية.

وعلى خلفية عزل رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني من طرف القضاء الإداري، نبه الغلوسي إلى أنها تبقى خطوة غير كافية، مطالبا وزارة الداخلية التي أنجزت تقريرا حول المهمة الرقابية بجماعة القنيطرة، بأن تحيل نتائج تلك المهمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لتحريك الأبحاث والمتابعات القضائية، وذلك بخصوص افتراض وجود شبهات تبديد واختلاس المال العام.

*عبيد الهراس