“مجلس القضاء” يسقط متابعة قاض طلق مشتكية وربط معها علاقة غير شرعية

أسقط المجلس الأعلى للسلطة القضائية متابعة نائب للوكيل العام للملك بإحدى محاكم المملكة، بتهمة الإخلال بالواجب المهني بسبب التقادم.

وتعود تفاصيل الملف، بحسب المعطيات التي تضمنها قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب” إلى سنة 2007، حينما قدمت إحدى السيدات لقاضي من أجل إقامة دعوى النفقة في مواجهة طليقها، لكن القاضي نصحها بتقديم طلب التطليق للشقاق، حيث تكلف بجميع إجراءاته.

وكشفت المشتكية أن القاضي وجهها لمحامي للنيابة عنها، وأنه مباشرة بعد تطليقها تقدم لخطبتها، وبعدها انتقلت للعيش معه بصفة دائمة وكان يؤمن كل احتياجات البيت.

وبحسب تصريحات المشتكية، التي تضمنها القرار الصادر سنة 2022، فإن القاضي لم يقم بتوثيق عقد الزواج، مشيرة إلى أن علاقتهما استمرت لمدة 11 سنة، ونتج عنها ولد كان يبلغ من العمر سنتين حين تقديم شكايتها أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن العلاقة بين الطرفين ستعرف تغيرا بعد علم زوجة القاضي الأولى بهذه العلاقة، ورفضها رفضا باتا إقراره بأبوة المولود.

بدوره، أٌقر القاضي بأنه كانت تربطه علاقة غير شرعية بالمشتكية، وأن سبب التحول الذي طرأ على موقفه تجاه الطفل الذي أنجبته المشتكية باعتبار أنه لم يكن يشك في نسبه له، راجع إلى المشاكل التي عاشها مع زوجته والتي لم تتقبل الأمر.

من جهة أخرى، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخاذ عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل لمدة 6 أشهر في حق القاضي المعني، بعد مؤاخذته من أجل الإخلال بواجب الوقار.

وجاء هذا القرار، بعدما اطلع المجلس على شريط فيديو تسلمه من المشتكية يوثق ارتكاب القاضي لمجموعة من المخالفات كالسياقة تحت تأثير الكحول، واحتساء الخمر بالحانات، وسب أحد زملائه في حديث خاص مع المشتكية.

وشدد المجلس أن الالتزام بالحفاظ على صفات الوقار يستمد أساسه من المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومن المبادئ الدولية المتعارف عليها بشأن السلوك القضائي، وأن تجسيد ذلك يتطلب من القاضي التصرف دائما بما يتماشى وهيبة المنصب القضائي ويحافظ على سمعة القضاء.