“مجلس الصحافة”.. 290 من نواب الأغلبية يقدّمون 13 تعديلا ونائبة واحدة قدّمت 18 تعديلا!

تصرّفت فرق الأغلبية البرلمانية بتجاهل كبير مع مشروع القانون 26.25 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، حيث قدّمت مجتمعة (الأحرار والبام والاستقلال والاتحاد الدستوري)، 13 تعديلا من أصل 249 تعديل قدّمه الفرق البرلمانية على هذا المشروع.

وجاء مجموع التعديلات التي قدّمتها فرق الأغلبية البرلمانية حول مشروع قانون متعلّق بمؤسسة حيوية، وهي التي تضم في صفوفها 290 نائبا برلمانيا، أقل من عدد التعديلات التي قدّمتها النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، والتي لا تنتمي إلى أية مجموعة أو فريق، حيث قدّمت لوحدها 18 تعديلا.

بعض التعديلات التي تقدّمت بها فرق الأغلبية الحكومية تتمثل في مجرّد تعويض كلمة بأخرى، مثل تعويض كلمة “حكم” بكلمة “قرار” في المواد المتعلقات بمسطرة التحكيم.

ويرتقب أن تحسم لجنة التعليم والثقافة والاتصال اليوم الاثنين، في أمر هذه التعديلات من خلال اجتماع خاص بالتصويت على هذا المشروع، يرتقب أن تعقده اللجنة مساء اليوم الاثنين 21 يوليوز 2025، ابتداء من الساعة السادسة، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية.

وتجاهلت فرق الأغلبية الحكومية بالخصوص المواد التي استأثرت بالجزء الأكبر من النقاشات العاصفة منذ الكشف عن مسودة مشروع القانون، وهو الجزء الخاص بتحديد كيفية اختيار ممثلي الناشرين في المجلس، حيث لم تقدّم فرق الأغلبية الحكومية أي تعديل.

وفي مقابل تجاهل فرق الأغلبية الحكومية لهذا المشروع وما أثاره من نقاشات، عبّرت فرق المعارضة عن قلقها الكبير من مضامين المشروع عبر تعديلاتها التي تم ايداعها قبل نهاية أجل تقديم التعديلات، يوم الجمعة 18 يوليوز 2025.

وتصدّر الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية، المشهد بتقديمه 64 تعديلا، تليه المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ب56 تعديلا، يليها الفربق الحركي الذي قدّم 54 تعديلا، ثم فريق التقدم والاشتراكية الذي قدّم 44 تعديلا، فالنائبة البرلمانية فاطمة التامني، والتي قدّمت 18 تعديلا.