مجلس السلطة القضائية يحدد آجال بت المحاكم في القضايا

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم الخميس قرارا جديدا يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.

وجاء قرار المجلس، الذي يرأسه بناء على المادة 108 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تنص على أن المجلس يتولى تتبع أداء القضاة ويعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية.

وبموجب هذا القرار تم تحديد آجال استرشادية للبت لجميع القضايا المعروضة أمام المحاكم بجميع أنواعها.

ويأتي هذا القرار بعد مرور حوالي سنة على تصريحات أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث توعد القضاة المتماطلين في البت في الدعاوى القضائية بالمساءلة والتأديب، وهو ما أثار انتقاد بعض القضاة.

يذكر أن الدستور نص في فصله 120 على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.