مجلس الحسابات يكشف اختلالات النقل الحضري

عرى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2022-2023 واقع النقل الحضري عبر الحافلات داخل المدن.

التقرير أشار إلى عدم احترام الشركات للتزاماتها التعاقدية، وحصولها على دعم سخي من المال العام، دون أن يكون لهذا الدعم أثر إيجابي على الخدمات المقدمة.

عدم احترام الشركات لاتزاماتها 

واعتبر التقرير أن عدم احترام الشركات المفوض إليها تدبير قطاع النقل الحضري، للتزاماتها التعاقدية المتعلقة بالبرامج الاستثمارية، يحول دون بلوغ الأهداف المتعلقة بتوفير خدمة نقل دائمة وذات جودة نوعية.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يشكل العامل المشترك الذي ميز تنفيذ جميع عقود التدبير المفوض.

وسجل المجلس في هذا الإطار،  أن 71 بالمائة من الفاعلين الذين تم معاينتهم، لم يلتزموا بتنفيذ كافة عناصر البرامج الاستثمارية.

وقدم المجلس بهذا الخصوص نموذج الشركة المفوض إليها  تدبير النقل الحضري بسطات، حيث لم تتعد نسبة الإستثمار 18 بالمائة، بعد مرور 7 سنوات من مدة التفويض والمحددة في عشر.

وعزى التقرير الصعوبات المسجلة في تنفيذ كافة عناصر البرامج الإستثمارية، إلى ضعف التوازنات المالية لعقود التدبير المفوض، وإلى ضعف القدرات التمويلية للشركات المفوض إليها تدبير المرفق، التي تبقى غير مؤطرة بمعايير واضحة.

دعم سخي

وأشار التقرير إلى أن شركات الحافلات حصلت مابين 2008 و2021 ،على دعم عمومي يتجاوز 200 مليار سنتيم، من صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي، كتعويض عن النقل المدرسي والجامعي.

وأضاف التقرير، أن الشركات استفادت كذلك من دعم عن الإستثمار الأولي بلغ مجموعه 100 مليار سنتيم، في إطار مواكبة الجيل لجديد من عقود التدبير المفوض، كما حصلت كذلك على إعانات للتخفيف من الآثار المالية لجائحة كوفيد – 19 وصل مجموعها إلى مبلغ 298 مليون درهم.

وانتقد التقرير، تقديم دعم عمومي لشركات الحافلات، دون تحديد النتائج المرجوة منه، في غياب كذلك إطار توجيهي موحد من شأنه تنظيم شروط منح هذا الدعم من طرف السلطات المفوضة ووضع كيفيات الإستفادة منه و ورصد مصادر تمويله التي يمكن تعبئتها بشكل مستدام.