مجلس الحسابات يدعو إلى إعادة النظر في منظومة الصحة العقلية

توقف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات عند الإجراءات الحكومية المتخذة للحفاظ على الصحة العقلية للمواطنين، مسجلًا عددًا من الاختلالات في المنظومة، خصوصًا في ظل انتشار الاضطرابات العقلية، مضيفًا في نفس الوقت أن الحاجيات المتزايدة تستدعي إعادة النظر في المنظومة.

وسجل التقرير عدم ملاءمة الإطار القانوني المتوفر حاليًا في المغرب للمنظومة الصحية بشكل عام، ومنظومة الصحة العقلية بشكل خاص، مبرزًا أن هذه النصوص لم تعد تتماشى مع المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات الدولية الجاري بها العمل، حيث تتناول أساسًا الصحة العقلية من جانب رعاية المرضى في المستشفيات، دون إيلاء العناية اللازمة لجوانب الوقاية من الأمراض النفسية وتعزيز الصحة العقلية.

وأشار التقرير إلى “عدم توفر وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية على خطة عمل وقائية خاصة بالتكفل بالصدمات النفسية إبان الأزمات أو الطوارئ أو الكوارث، ولا سيما بالنسبة لبعض الفئات كالأطفال والشباب وكبار السن”.

وبالنسبة للانتحار، أضاف التقرير أنه، على الرغم من أن مخطط الصحة 2025 نص على وضع استراتيجية للوقاية منه، وأن الدراسة التحليلية الخاصة بها تم إنجازها سنة 2019، فإنه لم يتم بعد اعتماد خطة متكاملة في هذا المجال، وذلك رغم تصريح الوزارة بوضع خطة استراتيجية للوقاية من الانتحار سنة 2022 دون نشرها.

ومن بين الاختلالات التي رصدها التقرير أيضًا، ضعف التدابير والإجراءات الوقائية تجاه الأطفال والمراهقين والمسنين والمدمنين، رغم كون هذه الفئة من بين الفئات السكانية الأكثر عرضة لمشاكل الصحة العقلية، مبرزًا أهمية استهداف الاضطرابات النفسية في الفحوصات الطبية لبرنامج الصحة المدرسية، التي تركز أساسًا على الجانب الجسدي.

بالإضافة إلى هذا، يبرز التقرير أنه على الرغم من أهمية مراكز الإدمان، إلا أن سبع جهات فقط من أصل 12 تتوفر على مركز إدمان أو تقدم خدمة متعلقة بالإدمان، علمًا أن المخطط الاستراتيجي الوطني للوقاية والتكفل باضطرابات الإدمان وعلاجها (2018-2022) نص على توفير هذه المراكز بجميع الجهات.

وتابع التقرير أن المخطط نص على تخصيص على الأقل سريرين إلى خمسة أسرة للأشخاص الذين يعانون من الإدمان، غير أنه لم يتم إنشاء هذه الوحدات، ووحدها المراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط والدار البيضاء وفاس تتوفر على أسرة مخصصة لاستشفاء هذه الفئة.

في هذا السياق، أبرز المصدر ذاته أيضًا، أن تسيير مراكز الإدمان يعرف نقصًا في الموارد البشرية، ولا سيما الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين. موضحا أن نسبة التغطية بأطباء الإدمان لا تتجاوز معدل 0.82 للمركز الواحد، كما أن هذه النسبة تبلغ 0.09 بالنسبة للأخصائيين النفسيين وأخصائيي العلاج النفسي الحركي.