مجلس الحسابات: متابعة 395 مسؤولا وإصدار غرامات تجاوزت 4 ملايين درهم
أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن المحاكم المالية تابعت 63 مسؤولا على المستوى المركزي، و332 مسؤولا ورئيس جماعة على مستوى المجالس الجهوية، خلال سنة 2024 وإلى حدود نهاية شتنبر 2025 في إطار تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح التقرير الذي أنجزه المجلس أن المتابعات أمام المجلس الأعلى شملت المسؤولين المباشرين بالصرف بنسبة 46%، ورؤساء الأقسام والمصالح بنسبة 27%، وموظفين وأعوان بنسبة 27%، حيث تم الحكم بالغرامة على 72 ملفا بمبلغ إجمالي 4.139.000 درهم، وإرجاع مبالغ مطابقة للخسائر في 9 ملفات بلغت قيمتها 1.151.676 درهم.
وأضاف التقرير أن عدم ثبوت المخالفات سجل في 27 ملفا، فيما تمثل المخالفات الأكثر شيوعا عدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات العمومية، والإدلاء بأوراق غير صحيحة ، والحصول على منفعة غير مبررة، وعدم احترام نصوص الصفقات العمومية ، ومخالفات تدبير ممتلكات الأجهزة وإلحاق الضرر بنسبة 7% لكل منهما، وباقي المخالفات 6%.
وكشف التقرير أن القضايا الرائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات همت 141 جهازا، شكلت الجماعات الترابية الجزء الأكبر بنسبة 88.7%، تلتها العمالات والأقاليم بنسبة 4.3%، وأجهزة التعاون بين الجماعات 3.5%، فيما بلغت نسبة الهيئات الأخرى 2.1%.
وأوضح التقرير أن المجالس الجهوية تابعت 332 شخصا، موزعين بين 154 رئيس مجلس جماعة أو جهاز منبثق عن التعاون بين الجماعات (47%)، 76 موظفا (23%)، وباقي المتابعات موزعة على رؤساء مصالح وأقسام وأعضاء مكاتب ومراقبين ومديرين ومحاسب بنسبة 30%.
وأضاف التقرير أن أبرز المخالفات المثبتة أمام المجالس الجهوية شملت عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية بنسبة 25.3%، مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية 17.4%، إثبات وتصفيـة الديون العمومية 16.2%، والحصول على منفعة غير مبررة 15.4%، وإلحاق ضرر بالأجهزة العمومية 7.9%، وباقي المخالفات 17.8%.
وأكد التقرير أن تنفيذ الأحكام بالغرامة يتم عبر إحالة بيانات الإصدار ومختصرات القرارات إلى الخزينة العامة للمملكة لتحصيل المبالغ، حيث بلغ مجموع ما تم تحصيله 1.506.000 درهم، فيما تكفلت خزنة العمالات والأقاليم بتحصيل 541 ألف درهم.
وكشف التقرير أن الإخلالات التي رصدتها المحاكم المالية ترتبط أساسا بالرقابة الداخلية المحدودة، نقص التنسيق بين المصالح، ضعف الموارد البشرية، وعدم الإلمام التام بالنصوص التنظيمية للصفقات العمومية، إضافة إلى التأخر في اعتماد الميزانيات.
وأوضح التقرير أن متابعة المسؤولين ورؤساء الجماعات العمومية تأتي ضمن جهود المجلس الأعلى للحسابات لتعزيز الشفافية والرقابة على المال العام، وضمان استمرارية الخدمات العمومية.
وأضاف أن المخالفات المرتكبة أمام المجلس الأعلى للحسابات تتعلق أيضا بالتصرف في الأموال العامة دون احترام الإجراءات القانونية، وإصدار أوامر صرف غير مبررة، فيما شكلت المخالفات الأخرى نسبة صغيرة لكنها ذات أثر على جودة التدبير المالي.
كما أكد على أن المحاكم المالية تعمل على تطوير منظومة التدبير المالي العمومي، من خلال متابعة المسؤولين المركزيين والجهويين، وتطبيق العقوبات والغرامات بما يضمن حماية المال العام وتحقيق الردع المالي والإداري.
وخلص التقرير بالتشديد على أن هذه المتابعات القضائية تعكس التزام المغرب بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعكس أيضا أهمية دور المحاكم المالية في مراقبة الأجهزة العمومية والجماعات الترابية، وتوجيهها نحو تحسين جودة الخدمات العمومية واستدامة الموارد المالية.
