مجلس الجالية يدعو إلى استحضار الإشكاليات القانونية في المدونة الحالية
دعا مجلس الجالية المغربية بالخارج، المؤسسات المكلفة بالسهر على إعادة النظر في مدونة الأسرة، إلى استحضار بعض الإشكاليات القانونية، في النقاش المتعلق بإصلاح المدونة، والتي تعترض تطبيق مجموعة من بنود المدونة الحالية في الخارج، والتي تتعارض مع بعض تشريعات بلدان الإقامة.
وأضاف المجلس في بلاغ له يوم أمس، أن “من بين الإشكاليات المطروحة، هناك مسألة تسجيل نسب الولادات الناتجة عن زواج غير موثق لأي سبب كان، وفترة تقديم طلبات إقامة دعاوى ثبوت الزوجية، وإشكالية قبول الزواج المختلط بأقسام التوثيق بالقنصليات، بالإضافة إلى الإشكاليات المتعلقة بكفالة الأطفال وتحديد النفقة”، مشددا على أنها “مسائل تطبيقية تفرض بلورة تعديلات، في حدود الممكن، تتناسب مع سياقات دول الإقامة، ومرونة في تنزيل بنود المدونة في الخارج بما يسمح بإنصاف وحفظ حقوق كافة الأطراف”.
وفي ذات السياق أكد عبد الله بوصوف، الأمين العالم للمجلس الجالية المغربية بالخارج، على أن “إصلاح مدونة الأسرة، سيشكل لحظة تاريخية وطنية، من أجل تعزيز الأدوار الريادية للمرأة المغربية، داخل الوطن وخارجه، في المحافظة على الهوية الوطنية، وتكريسا لمحورية الأسرة، كلبنة أساسية لبناء المجتمع المغربي، وكعنصر أساسي في الارتباط بالوطن، بالنسبة للأجيال الجديدة من مغاربة العالم”.
ولفت بوصوف، إلى أن المجلس، باعتباره مؤسسة استشارية واستشرافية، تعنى بقضايا الهجرة ومغاربة العالم، يضع خبرته وإنتاجاته العلمية، في موضوع مدونة الأسرة، رهن إشارة الفاعلين المؤسساتيين، الذين أسند إليهم الملك محمد السادس، الإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس، قد وجه أمس الثلاثاء، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، في أجل أقصاه ستة أشهر.
وأسند الملك، حسب بلاغ للديوان الملكي، الإشراف على إعداد هذا “الإصلاح الهام”، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع”، داعيا المؤسسات المذكورة، إلى إشراك الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
