مجلس الأمن يمدد ولاية المينورسو لعام ويصمت عن قصف السمارة

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023، قراراً يمدد ولاية بعثة المينورسو إلى الصحراء إلى غاية 31 أكتوبر 2024.

ودعا مجلس الأمن في قراره إلى الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار دون أن يدلي بموقف واضح حول الهجمات التي تشنها البوليساريو ضد المغرب والتي استهدف آخرها السمارة.

قرار على نار مستعرة

وقبل يوم من صدور قرار المجلس، لقي شخص حتفه وجرح ثلاثة آخرون في مدينة السمارة جرّاء قصف تبنته جبهة البوليساريو على المدينة ضمن سلسلة هجمات أخرى استهدفت المحبس والفارسية.

وسجل مجلس الأمن، في قراره الذي اعتمد بأغلبية 13 صوتا مقابل امتناع روسيا وموزمبيق، ب”قلق عميق خرق اتفاق إطلاق النار” بالصحراء، داعيا المغرب وجبهة البوليساريو إلى “الامتناع عن أية أعمال قد تقوّض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو قد تحدث مزيد من الاضطرابات بالصحراء”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد سجل في تقرير قدمه لمجلس الأمن بشأن الصحراء في 2 أكتوبر 2023، استمرار “التوترات وأعمال عدائية منخفضة الشدة بين المغرب والبوليساريو”، محصيا 550 حادث إطلاق نار أبلغت عنها القوات المسلحة الملكية بعثة المينورسو، نفذتها البوليساريو بشمال الصحراء قرب المحبس.

ولم تنعكس تحذيرات غوتيريش من تدهور الوضع الأمني بالصحراء في القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي الذي جاء مشابها في مضمونه لآخر قرارته حول القضية، مركزا أساسا على الحاجة إلى “حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لقضية الصحراء مبني على روح التوافق”.

حقوق الإنسان

وفي ما يخص حقوق الإنسان، دعا مجلس الأمن إلى “النهوض بحقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع”.

ودعا الطرفين إلى “تعزيز التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بما في ذلك عبر تسهيل الزيارات إلى المنطقة”.

ورحب، بالمقابل، “بالخطوات والمبادرات المغربية ودور المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر لجنتيه في الداخلة والعيون وتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

تنويه مغربي

ونوهت وزارة الخارجية المغربية بالقرار الجديد، معتبرة أنه “يحدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”.

وقالت، في بلاغ أصدرته عقب اعتماد القرار، إن هذا الأخير “ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل”، كما كرس “الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، لا سيما بمشاركة الجزائر، كطرف معني بشكل مباشر”.

مناورات روسية

وسعت روسيا، خلال المشاورات التي تلت توزيع مسوّدة القرار على الأعضاء، إلى إدخال صيغة تفصل المغرب وجبهة البوليساريو عن موريتانيا والجزائر التي تدعم الجبهة، علما أن القرارات الأخيرة لمجلس الأمن تربط حل قضية الصحراء بالأطراف الأربعة دون تمييز أي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو.

وطالبت روسيا وموزمبيق، في هذا الصدد، بأن تتضمن مسودة القرار إحالات أوسع نطاقا تشمل كافة المبعوثين الشخصيين السابقين، بدلا من التركيز على المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر الذي أطلق صيغة الموائد المستديرة في 2018 و2019 والتي جعلت تصوّر النزاع وحله مرتبطا بالأطراف الأربعة.

وطالب البلدان أيضا في وقت سابق بتبني لغة جديدة حول السماح “للشعب الصحراوي” بتقرير المصير عبر “تنظيم استفتاء”، معربتين عن انشغالها من تخفيض الإشارات إلى “الاستفتاء” و”تقرير المصير” في قرارات مجلس الأمن حول بعثة المينورسو، علما أن قرارات المجلس لم تعد تربط مبدأ تقرير المصير بالاستفتاء.

البوليساريو والاستفتاء

وعبرت جبهة البوليساريو، في بيان أصدرته بدورها اليوم تعليقا على القرار الجديد لمجلس الأمن، عن تشبثها ب”الاستفتاء” ورفضها “البحث عن “صيغ” جديدة خارج هذا الإطار لأن هناك الكثير على المحك، بما في ذلك السلم والأمن في المنطقة بأسره”.

وأكدت الجبهة “مواصلة الكفاح التحرري” في إشارة إلى حربها المفتوحة على المملكة منذ نونبر 2020، والتي كانت آخر تجلياتها استهداف أحياء سكنية بمدينة السمارة.

“الاستفتاء أُقبر”

بالمقابل، حافظ القرار الجديد لمجلس الأمن الصادر اليوم عن ذكره لتقرير المصير “في سياق ترتيبات تتفق مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة”، وهي صياغة تعزز نسبيّا موقف المغرب بما أنه تقدم منذ سنة 2007 بمقترح للحكم الذاتي الذي يعتبره متطابقا مع مبدأ تقرير المصير ويعد أحد أشكال الترتيبات المحتملة لتنفيذه.

وسبق للممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن أكد أن خيار الاستفتاء على تقرير المصير “مات وأقُبر”، مشيرا إلى غيابه عن 36 قرارا اعتمدته الأمم المتحدة حول الصحراء.

فرنسا تساند القرار

ووزعت الولايات المتحدة حاملة القلم في الملف، مسودة القرار، الذي تم اعتماده اليوم، على أعضاء مجلس الأمن في 20 من أكتوبر تلتها جلسة للتفاوض حوله في 24 أكتوبر اقترحت خلالها روسيا والموزمبيق تعديلات على القرار.

 واعتبرت روسيا أن المسودة الأمريكية غير متوازنة ولم تتضمن التعديلات التي كانت قد اقترحتها، فيما ساند أعضاء آخرون بالمجلس، ضمنهم  فرنسا والغابون والإمارات، عدم المساس بمسودة القرار.