المغرب على أعتاب انتصار تاريخي.. جلسة حاسمة بمجلس الأمن في ملف الصحراء

يُرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك، مساء يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، جلسة حاسمة للتصويت على مشروع القرار الأمريكي بشأن “البت النهائي” في النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، من أجل طي هذا الملف المستمر منذ خمسين عاما، وذلك وفق البرنامج المنشور عبر بوابة مجلس الأمن الدولي.

سياق غير مسبوق

ويترقب العالم، هذا العام بشكل خاص، إلى ما سيسفر عنه التصويت، نظرا لحجم التطورات التي عرفتها القضية خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعد الاعترافات المتتالية والدعم الكبير الذي حشده المغرب لصالح القضية الوطنية، عبر كسب دعم العديد من الدول المؤثرة، من بينها ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، وبريطانيا.

وفي هذا الإطار، ما لبثت الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد ثبات موقفها اتجاه الصحراء المغربية، حيث أكدت غير ما مرة على سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، ودعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، منذ الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب سنة 2020 وإلى الآن.

وبدورها، اعتبرت المملكة المتحدة في يونيو الماضي، أن “مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”، مؤكدة “مواصلة العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع”.

ومن جانبها، أعلنت الجمهورية الفرنسية اعترافها رسميا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في 30 يوليوز 2024، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الـ25 لعيد العرش، حيث أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس حينها، أنه يعتبر أن “حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.

أما بخصوص الصين وروسيا، فتشير عدة تقارير إلى أنهما قد تلتحقان بركب الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، خاصة في إطار التحولات التي شهدتها العلاقات الديبلوماسية المغربية بهاتين الدولتين بعد الزيارتين اللتين قام بهما الملك محمد السادس لكل من الصين في ماي 2016 وروسيا في مارس من السنة نفسها.

ويضاف إلى ذلك، أن قرار هذا العام يأتي أيضا في سياق الجهود الأمريكية المكثفة لإيجاد حل للنزاع القائم بين المغرب والجزائر، حيث أكدت واشنطن، عبر مبعوثيها، استمرار مساعيها للتوسط من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين الجارين خلال الشهرين المقبلين.

وفي هذا الصدد، أشارت تقارير إعلامية دولية إلى أن “مشروع القرار الأمريكي الذي من شأنه أن يمنح المغرب اعترافا بسيادته على أقاليمه الجنوبية، قد يمر بسهولة بفضل الدعم الذي حشدته واشنطن، كما أشارت، في نفس الوقت، إلى امتناع محتمل من الصين وروسيا وبعض الدول الأخرى لتجنب مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، التي أصبحت مؤثرة في الملف ومهندسة مساره بالكامل لصالح المغرب.

وإلى جانب ذلك، أكدت ذات المصادر أن “المشروع الأمريكي يتمسك بعبارة السيادة المغربية على الصحراء الغربية، ويرفض أي صيغة تربط الحل بمبدأ الاستفتاء أو بحق تقرير المصير”.

وتابعت أنه رغم محاولة عدة دول، ومن بينها الجزائر، إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء، إلا أن “واشنطن تجاهلت تلك المقترحات، مكتفية بإجراء تغييرات شكلية لم تمس جوهر القرار”.

ما هي مراحل إعداد القرار؟

في ما يتعلق بمراحل إعداد القرار الأممي بشأن قضية الصحراء المغربية، تُعدّ الولايات المتحدة الأمريكية “صاحبة القلم”، أي الدولة التي تمتلك حق إعداد وصياغة مشروع القرار المتعلق بالنزاع.

وتمتلك واشنطن في هذا الإطار سلطة اقتراح الجمل والمصطلحات التي تراها مناسبة لتقريب المواقف، لكنها تخضع في الوقت ذاته لمشاورات موسعة بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وليس فقط بين الدول الدائمة العضوية.

وبعد هذه المشاورات، يتم إعداد نسخة نهائية من القرار، وهي التي تم التوافق حولها، مساء أمس، قبل التصويت الرسمي، والتي دعمت مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد لحل هذا الملف العالق.

وبعد التوصل إلى هذا التوافق، خاصة بين الدول الدائمة العضوية، يكون القرار قد اتُّخذ بشكل أولي قبل موعد الاجتماع المخصص للتصويت عليه مساء اليوم.

غير أنه في حال طلبت دولة معينة إدخال تعديلات على النص ولم يتم قبولها، يمكنها إذا كانت من الدول الدائمة العضوية أن تستخدم حق النقض “الفيتو”، وهو ما يؤدي إلى إعادة صياغة القرار من جديد وإطالة أمد المشاورات.

وقد منح واضعو ميثاق الأمم المتحدة الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، والمملكة المتحدة، وضعا خاصا نظرا “لدورها في حفظ السلم والأمن الدوليين”.

ويتيح لها هذا الوضع استعمال “الفيتو” لعرقلة أي قرار لا توافق عليه، غير أنه في حال امتنعت دولة دائمة العضوية عن التصويت دون أن تستخدم النقض، يمكن اعتماد القرار إذا حصل على تسعة أصوات مؤيدة، وهو ما يجعل التوافق بين هذه الدول عنصرا حاسما في صدور أي قرار أممي.

وفي الحالة الراهنة، يرى محللون، أن المواقف داخل المجلس تبدو شبه محسومة، إذ أن الدول ذات الوزن في اتخاذ القرار وهي الدول الدائمة العضوية قد حددت توجهاتها، أما الجزائر، باعتبارها من الدول غير الدائمة العضوية التي تمثل منطقة جغرافية معينة، فلا تملك تأثيرا على مجريات التصويت أو على صياغة القرار النهائي.

أما بالنسبة للمغرب، يوضح خالد الشيات أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن المعطيات تشير إلى تواتر الدول التي تعترف بمغربية الصحراء أو تعتبر مخطط الحكم الذاتي الإطار الواقعي الوحيد لحل النزاع، “وأنه في حال صدور القرار بالصيغة التي وردت في المسودة الحالية، والتي تعتبر الحكم الذاتي الحل الوحيد، فإن ذلك يمنح المغرب أساسا قويا للمضي في تنفيذ هذا التوجه حتى لو استمرت جبهة البوليساريو في تحركاتها”.

إشارات بقرب حسم النزاع

وخلال الأشهر القليلة الماضية، بعثت الولايات المتحدة الأمريكية برسائل إيجابية تُبشّر بقرب التوصل إلى تسوية سياسية واقعية ودائمة للنزاع حول الصحراء، إذ عكست المواقف الأخيرة ثبات الموقف الأمريكي الداعم للمغرب، وجهود واشنطن الرامية إلى إطلاق حوار مباشر بين المغرب والجزائر كخطوة مهمة نحو طيّ نزاع مستمر منذ نصف قرن.

وفي هذا الصدد، كان مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، قد أكد، في مقابلة مع قناة الشرق أن “الولايات المتحدة مستعدة لافتتاح قنصلية في الصحراء المغربية خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب”، مشددا على أن “الوقت قد حان للوصول لحل إيجابي ودائم لقضية الصحراء”.

ومن جانبه، كان المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد أعلن هو الآخر، أن اتفاق سلام بين المغرب والجزائر قد يتم توقيعه خلال الستين يومًا المقبلة، وذلك خلال مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” الذي تبثه قناة “سي بي إس” الأميركية، حيث أكد أن الولايات المتحدة تعمل حاليًا على وساطة مباشرة بين البلدين”، مضيفًا: “نعم، نحن نعمل على الجزائر والمغرب الآن، وفريقي يعتقد أن هناك اتفاق سلام سيتم خلال الستين يومًا المقبلة بينهما”.

وفي تقرير لها، كانت صحيفة “التايمز” البريطانية قد أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى إبرام اتفاق سلام بين المغرب والجزائر، لإنهاء نزاع الصحراء المغربية المستمر منذ نصف قرن، مؤكدة أن “مبعوثي ترامب شرعوا فعلا في العمل على التوسط لإبرام اتفاق خلال شهرين بين البلدين الجارين”، إذ أشارت في نفس الوقت إلى أن “الولايات المتحدة تبذل جهودا دبلوماسية “صعبة” لتحقيق مصالحة بين الرباط والجزائر”.