مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة

يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء 20 نونبر 2024، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار “فوري وغير مشروط ودائم” في غزة، في محاولة جديدة للضغط على أطراف النزاع في حين يُحتمل أن تعرقله الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل.

تطالب النسخة الأخيرة من مشروع القرار الذي أعده الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس واطلعت عليه وكالة فرانس برس، “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف” و”بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن”.

هذه الصيغة أثارت مسبقا غضب إسرائيل كما أثارت مخاوف من استخدام فيتو أميركي جديد بحسب دبلوماسيين.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون “لا يمكننا أن نسمح للأمم المتحدة بتقييد أيدي دولة إسرائيل في حماية مواطنيها ولن نتوقف عن القتال حتى نعيد جميع الرجال والنساء المختطفين إلى وطنهم” منددا بنص “معيب”.

من جهته أكد نائب السفير الأميركي روبرت وود اليوم الثلاثاء أنه “يجب أن يكون هناك ترابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، هذا هو موقفنا المبدئي منذ البداية ولم يتغير”.

وأسفرت الحرب الإجرامية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة ردا على عملية “طوفان الأقصى” التي اطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023 عن 43972 شهيدا على الأقل، غالبيتهم مدنيون، وفق آخر أرقام وزارة الصحة بقطاع غزة.

ونزحت غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة وسط كارثة انسانية.

“مصير غزة سيطاردكم”

منذ بداية الحرب، حاول مجلس الأمن الدولي جاهدا الخروج بموقف موحد لكنه اصطدم عدة مرات بفيتو أميركي لكن أيضا من جانب روسيا والصين.

والقرارات القليلة التي سمح الأميركيون بتمريرها عبر الامتناع عن التصويت لم تتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ودائم. وفي مارس 2024، طلب المجلس وقف إطلاق النار لمرة واحدة خلال شهر رمضان – بدون أن يكون له أثر على الأرض – وقدم دعمه في يونيو 2024 لخطة أميركية لوقف إطلاق النار على مراحل مرفقة بالافراج عن الرهائن، لكنها لم تعط نتائج.

وأعرب بعض الدبلوماسيين عن أملهم بعد فوز دونالد ترامب بأن تكون الولايات المتحدة أكثر مرونة في المفاوضات، ويأملون بتكرار ما حدث في دجنبر 2016.

وقبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية باراك أوباما، تبنى المجلس، للمرة الأولى منذ عام 1979، قرارا يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد أصبح التصويت ممكنا بفضل قرار الولايات المتحدة عدم استخدام حق النقض، على الرغم من أنها كانت دائما تدعم إسرائيل حتى ذلك الحين في هذه القضية.

ويطالب مشروع القرار الذي سيطرح للتصويت اليوم الأربعاء أيضا بالوصول “الآمن ودون عوائق” للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع بما في ذلك في شمال غزة “المحاصر” ويدين أي محاولة “لتجويع الفلسطينيين”.

من جهتهم يبدو أن الفلسطينيين يعتقدون أن هذا النص لا يذهب بعيدا بما فيه الكفاية.

وحذر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور من أن “مصير غزة سيطارد العالم لأجيال قادمة”.

وأضاف أن “مسار العمل الوحيد الممكن” للمجلس هو بالتأكيد المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار ولكن في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ويسمح هذا الفصل الرئيسي للمجلس باتخاذ تدابير تتيح تطبيق قراراته، على سبيل المثال من خلال العقوبات، لكن مشروع القرار لا يشير إليه.