مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع القرار الأميركي بشأن غزة

يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين 17 نونبر 2025، على مشروع قرار أميركي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، أمس الجمعة لوكالة “فرانس بريس”.

ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا، مجلس الأمن إلى “الإسراع” بتبني مشروع القرار.

وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان عن “دعمها المشترك” لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده “سريعا”.

وأطلق الأميركيون رسميا الأسبوع الفائت مفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا حول نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية المستمرة في القطاع المدمر منذ أكثر من سنتين، وتأييدا لخطة ترامب.

وقالت واشنطن وشركاؤها في البيان “نؤكد أن هذا جهد صادق، وأن الخطة توفر مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار، ليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل بالنسبة إلى المنطقة بأسرها”.

يرحب مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة “فرانس برس” الخميس، بإنشاء “مجلس السلام”، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.

ويخول القرار الدول الأعضاء تشكيل “قوة استقرار دولية موقتة” تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.

وعلى عكس المسودات السابقة، يشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

مشروع روسي منافس

وجاء البيان المشترك الصادر، أمس الجمعة، في وقت وزعت فيه روسيا مشروع قرار منافسا على أعضاء مجلس الأمن، لا ينص على إنشاء مجلس سلام أو الانتشار الفوري لقوة دولية في غزة، وفقا للنص الذي اطلعت عليه “فرانس برس”.

يرحب المشروع الروسي “بالمبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار” ولكنه لا يسمي ترامب. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى “تحديد خيارات لتنفيذ بنود” خطة السلام وتقديم تقرير على الفور يتناول أيضا إمكانات نشر قوة استقرار دولية في غزة.

وصفت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في غزة بأنه “هش”. وحذرت، في وقت سابق، من مخاطر عدم اعتماد مسودتها.

وبينما بدا حتى الآن أن أعضاء المجلس يؤيدون مبادئ خطة السلام، أشارت مصادر دبلوماسية إلى وجود أسئلة عدة حول النص الأميركي، لا سيما في ما يتعلق بغياب آلية مراقبة يمارسها المجلس، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوات الأمن الإسرائيلية.

من جهتها، قالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في بيان إن اقتراحها البديل يختلف من حيث الاعتراف بمبدأ “حل الدولتين للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية”.