“مجرد وثيقة إقصائية”.. طلبة “الكتاب” يرفضون مشروع قانون التعليم العالي الجديد

عبر طلبة حزب التقدم والاشتراكية عن رفضهم القاطع لمشروع قانون التعليم العالي الجديد، مستنكرين إعداده دون “حوار جاد” مع الأطراف المعنية، وهو ما “يثير الشكوك حول نوايا الحكومة وأهدافها”.

وأشار القطاع الطلابي للحزب، في بيان توصلت به صحيفة “صوت المغرب” يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، إلى وجود مشاكل عميقة في نظام التعليم العالي، مثل الاكتظاظ، وتدهور البنية التحتية، وتراجع جودة التكوين والبحث العلمي.

وقال البيان إن واقع التعليم العالي في المغرب “لا يختلف عليه اثنان”، إذ يعاني من أزمات بنيوية عميقة، بما فيها ضعف العلاقة بين الجامعة واحتياجات التنمية الوطنية، بالإضافة إلى استمرار مظاهر الفساد والزبونية في مراحل مفصلية من المسار الجامعي.

وأوضح البيان أنه بدل مواجهة هذه التحديات بجرأة وشفافية من خلال مشروع القانون الجديد، تم إعداد هذا الأخير وصياغته “بطريقة إقصائية بعيدًا عن أي إشراك حقيقي للأساتذة، والطلاب، والإداريين”، وهم الأطراف الأساسية التي تعيش هموم الجامعة وتعرف مشاكلها.

واعتبر المصدر أن هذا “الإقصاء الممنهج” يحدد المشروع بشروط غير مجتمعية، ويجعله مجرد وثيقة تقنية لا تستجيب لتطلعات أبناء الشعب، ولا تقدم حلولًا حقيقية للأزمات الهيكلية المتجذرة في المنظومة التعليمية.

وانتقل البيان لوصف قرارات الحكومة، مثل إلغاء مباريات الماستر، بأنها “حلول شكلية” لا تعالج المشكلة الأساسية المتمثلة في الفساد وغياب الشفافية. وذكر أن القرار الوزاري القاضي بإلغاء مباريات الولوج إلى سلك الماستر “لم يُنظر إليه كحل نهائي للفساد الذي شابت بعض هذه المباريات، بل كإجراء شكلي يلتف على جوهر الإشكال”.

إضافة إلى ذلك، تضمنت الوثيقة عددا من المشاكل التي يعاني منها قطاع التكوين الهندسي، بما في ذلك محدودية الطاقة الاستيعابية للمؤسسات، وسوء تدبير البنية التحتية المخصصة للتعليم، وغياب التنسيق بين مختلف المدارس والمعاهد، مشيرة إلى أن هذه المشاكل “تعرقل أداءه ودوره الاستراتيجي”.

ولم يغفل البيان التنبيه إلى أن الحكومة لم تلتزم ببنود الاتفاق الذي وقعته مع طلبة كليات الطب، مما أدى إلى تأخير غير مسبوق في بدء السنة الجامعية وتأجيل فترات التدريب، وهو ما يهدد مسار تكوين الأطباء.

وأشار بشكل خاص إلى أنه “لم تضف إلى حدود اليوم التخصصات المالية الخاصة بقرارات التدريب، رغم أنها شكلت بندًا أساسيًا ضمن محور الاتفاق”.

وفي ختام بيانه، دعا القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة، والإسراع في تدارك هذه الاختلالات. كما طالبها بالوفاء بالتزاماتها تجاه طلبة كليات الطب، وضمان حقهم في التكوين العمومي واللائق، “بما يخدم في النهاية المنظومة الصحية الوطنية وحق المواطنين في خدمات صحية عمومية ذات جودة”.