مجددا.. المهندسون يخوضون إضرابا وطنيا جديدا

موجة الإضرابات التي تعرفها قطاعات اجتماعية عدة ما تزال مستمرة، إذ بعد أيام من خوضهم إضرابا وطنيا مرفوقا بوقفات احتجاجية، أعلن المهندسون عن دخولهم مجددا في إضراب وطني جديد داعين إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجا على عدم التفاعل مع مطالبهم

وقال بلاغ صادر عن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إن المهندسين قرروا خوض إضراب يوم غد الثلاثاء 21 ماي الجاري مرفوقا بوقفة احتجاجية مركزية بالرباط.

ويأتي ذلك وفق المصدر ذاته ردا على “تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للمهندسين، وفي مقدمته إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات”.

ويحتج المهندسون من أجل فتح الحوار معهم بشأن نظامهم الأساسي الذي يقولون إنه قد مرت عليه 13 سنة، دون تغيير، إلى جانب المطالبة بحزمة مطالب أخرى.

وفي حديث سابق له يوم 9 ماي الجاري مع صحيفة “صوت المغرب” قال رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، عبد الرحيم الهندوف إن “المهندسين يحتجون اليوم من أجل الحوار” مشيرا إلى أن آخر حوار لهم مع الحكومة كان قبل 13 سنة خلال سنة 2011.

وهو الحوار الذي توج باتفاق تمخض عنه النظام الأساسي للمهندسين، وقال هندوف “إنه بعد كل هذه السنوات، أضحى اليوم هذا المرسوم متجاوزا ولذلك فنحن نطالب بمرسوم جديد” معتبرا أنه “بات من الضروري مراجعة نظامهم الأساسي أمام ارتفاع نسب التضخم وغلاء الأسعار”.

وقال إن “المهندسين إذ يحتجون من أجل نظامهم الأساسي فإنهم لا يقصدون بذلك الأجور فحسب، بل إنهم يرغبون أيضا في تغيير نظام الترقية”، موضحا أن المهندسين لا يستفيدون منها “إلا ثلاث مرات فقط، وبالتالي فإنه بدءا من 16 سنة إلى 25 سنة، في أقصى الحالات، يفقد المهندس آفاقا للترقية”.

ومضى شارحا أنه “إذا اعتمدنا على نظام الترقية السريع الذي يحدد في 16 سنة، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن المهندس يوظف في سن الـ25 سنة، فابتداء من 41 سنة يجد المهندس نفسه محروما من الترقية”، مسجلا أنه “إذا تم رفع سن التقاعد إلى 65 سنة فهذا يعني أن مهندسي القطاع العام سيشتغلون قرابة 25 سنة أي ربع قرن دون الاستفادة من الترقية”.

ومن جهة ثانية، قال المتحدث ذاته إن المهنة الهندسية “لا هيئات لها” موضحا أنه نتيجة لذلك فهي مهنة غير منظمة، وأصبح من هب ودب يمتهن الهندسة” وفق تعبيره.

وهو الأمر الذي ينعكس حسب رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة على “جودة إنجاز المشاريع” مضيفا أن غياب هيئة من هذا النوع “يغيب دور التحكيم بين الأشخاص سواء كانوا معنويين أو ذاتيين داخل التنظيم المهني”.

ويرى هندوف أنه بغياب هذه الهيئة أيضا “تغيب معرفة احتياجات المهندسين خاصة أولئك الذين يشتغلون في القطاع الخاص”.

وتابع أنه “بالإضافة إلى كل هذه الأدوار التي يمكن أن تؤديها هذه الهيئة التي يطالب بها المهندسون، فهي أيضا تلعب دورا استشاريا”.، مبرزا أنها “يمكن أن تقدم آراء استشارية في كل ما يتعلق بقضايا الهندسة”.