متضررو زلزال الحوز يستنكرون تصريحات السعدي بخصوص عملية الإعمار

استنكرت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز التصريحات التي أدلى بها، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي ، والتي حاول من خلالها “تبرير الوضعية المزرية والواقع المأساوي الذي يعيشه ضحايا الزلزال في مختلف المناطق والأقاليم المنكوبة”.

وأكدت التنسيقية في بلاغ لها أن المتضررين قضوا أزيد من عام ونصف في خيام بلاستيكية بدائية تنعدم فيها أبسط شروط العيش الكريم، مشيرة إلى أن “الوزير روج أرقاما ومعطيات غير صيحة وغير دقيقة بالمرّة، بل وتتناقض حتى مع الأرقام الرسمية التي كشفت عنها اللجنة البين وزارية” المكلفة بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.

واعتبر المصدر ذاته، أن “السعدي، حاول ممارسة سياسته المعهودة، في الهروب إلى الأمام من خلال تلفيق تهمة الإساء للوطن و البحث عن البوز للنشطاء الذين تناقلوا في صفحاتهم الاجتماعية ما تناولته الصحافة الوطنية والأجنبية، وما تناقلته بالصوت والصورة من المناطق المتضررة، وكذا لما وصفها بالمعارضة السياسية”.

وكان لحسن السعدي قد اعتبر في عدة خرجات إعلامية أن الصور والفيديوهات التي نشرتها وسائل الإعلام وتم تناقلها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تبرز الوضعية المزرية لمتضرري زلزال الحوز، ما هي “إلا محاولات لتصفية الحسابات السياسية عن طريق ضرب صورة الوطن”.

وقال السعدي إن التقييم الموضوعي يُظهر “وجود تقدم كبير في عملية البناء وإعادة الإعمار”، مشيرا إلى أن 25 ألف أسرة متضررة من الزلزال استكملت أشغال بناء منازلها، و30 ألف أسرة تجاوزت 50 في المائة من عملية البناء، معتبرا أن الفيديوهات التي تم الترويج لها لا تعكس “جهود الحكومة الكبيرة” في هذا المجال.

في المقابل شددت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز على أن “الواقع في الحقيقة هو أن هناك الآلاف من الأسر تعيش في ظروف قاسية وحاطة من الكرامة الإنسانية، وأن الصور والفيديوهات واقع حقيقي لا يمكن إنكاره ولا القفز عليه بإطلاق التهم والتصريحات غير المسؤولة”.

وأشار بلاغ التنسيقية إلى أن هذا الوضع المأساوي والمعاناة المستمرة “واقع مُر يُسائل الحكومة حول مدى مسؤوليتها في التقصير الحاصل والتماطل والتباطؤ الشديد في تنفيذ ما جاء في التعليمات الملكية السامية، ومدى الالتزام بها”،

وتابع أنه بدل “هذه التصريحات المستفزة والتي تزيد من الاحتقان والشعور بـ’الحكّرة’، يجب الشروع في تنفيذ التعليمات الملكية، وتسوية وضعية الملفات العالقات للمئات من الأسر المقصية والمحرومة من التعويضات.”

وأوضحت التنسيقية أن هذه الأسر تنظم مسيرات ووقفات احتجاجية محليا، وجهويا ووطنيا، مشيرة إلى أنه “تم اعتقال رئيس التنسيقية الوطنية والحكم عليه تعسفا وانتقاما بسنة حبسا نافذا وعلى ثلاثة أشخاص آخرين بأربعة أشهر”.

وطالبت “بفتح تحقيق في الأسباب التي أدت إلى إقصاء الأسر من حقها في الاستفادة، وما شاب الملف من اختلالات وخروقات وتلاعبات أجمعت عليها مختلف الهيئات والمنظمات الحقوقية والمدنية”.

وفي نفس السياق دعت التنسيقية، السعدي وحكومته إلى زيارة المناطق للتأكد من أن الواقع المعاش يتناقض وما يروج له إعلاميا، مجددة مطالبتها بإطلاق سراح رئيسها سعيد أيت مهدي والمتابعين معه، داعية في نفس الوقت السلطات المعنية إلى حوار جاد عبر إشراك المتضررين في إيجاد الحلول وتسوية الملفات العالقة للأسر المقصية.

وأكد البلاغ على مضيهم في الترافع واتخاذ كل الاشكال النضالية والاحتجاجية في سبيل تسوية كل الملفات العالقة وتعميم التعويض على المتضررين.