متابعة برلمانيين ورؤساء جماعات تلقى بظلالها على مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بمجلس المستشارين
ألقت قضية متابعة برلمانيين ورؤساء مجالس مدن، والذي يقبع البعض منهم خلف أسوار مؤسسات سجنية، بظلالها على مناقشة التقرير المجلس الأعلى للحسابات بمجلس المستشارين اليوم .
المستشارون اللذين ينتمون لفرق الأغلبية والمعارضة، ضمنوا مداخلاتهم لمناقشة التقرير، دعوات إلى إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وقطع الطريق أمام المفسدين وناهبي المال العام وتقلد المسؤولية داخل الهيئات والمؤسسات المنتخبة.
سؤال الإفلات من العقاب
المستشار لحسن نازهي عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر أنه مع صدور كل تقرير للمجلس الأعلى تثار العديد من التساؤلات حول تمتع المتورطين بحصانة تجعلهم في منأى عن كل متابعة وعقاب، وهو الأمر حسب نفس المتحدث الذي يمس بالمراقبة العليا للمالية العمومية بالمغرب.
وأشار نازهي إلى أن تدبير المالية العمومية بالمغرب تعتريه العديد من الاختلالات، التي تضعف من نجاعتها وفعاليتها، وتضعف من أثر النفقات العمومية على الاقتصاد والمجتمع، وهي الوضعية يضيف نفس المتحدث، التي تؤدي إلى عجز هيكلي للميزانية العامة، مما ينتج عنه ارتفاع متواصل للدين العمومي.
منع المفسدين من تدبير الشأن العام
فريق التجمع الوطني للأحرار الذي يقود التجربة الحكومية الحالية، دعا إلى منع المفسدين وناهبي المال العام من تدبير المؤسسات الدستورية والإدارية.
وسجل النائب كمال أيت ميك عن حزب الحمامة، حرص رئيس الحكومة على صون المال العام، من خلال مطالبته لكافة المسؤولين والمنتخبيين بضرورة الحفاظ عليه.
الفريق الاستقلاي المنتمي لحكومة أخنوش، اعتبر أن محطة تقديم المجلس الأعلى للحسابات لتقريره أمام المؤسسة التشريعية، فرصة لإثارة مبدأ المساءلة حول تدبير الشأن العام وتخليق الحياة العامة والسياسية ومحاربة جميع اشكال الفساد والريع والإثراء غير المشروع.
وأشار محمد زيدوح عن نفس الفريق، أن الحملات التي تتعرض لها الأحزاب والنخب السياسية في سعي لاختزالها كمحور لأزمة السياسة في البلاد، مسألة قد تزيد من العزوف السياسي وتنطوي على محاطر كبرى على الديمقراطية ، لأنه لا ديمقراطية من دون أحزاب سياسية يؤكد نفس المتحدث.
ودعا زيدوح إلى العمل على تقوية المؤسسات والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والهيئات المهنية للنهوض بأدوارها، بعيدا عن النمطية والسلبية التي تحط من شأن السياسة والسياسيين.
مدونة الأخلاقيات وإجراءات أخرى لمحاصرة الفساد
وإلى ذلك، اعتبرت ليلى علوي عن الإتحاد الوطني للشغل، أن جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، تنعقد في سياق الرسالة الملكية للبرلمان بمناسبة الذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب، والتي دعا فيها إلى إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.
من جانبها دعت مجموعة العدالة الاجتماعية إلى محاربة الإثراء غير المشروع، وتحسين منظومة مراقبة التصريح بالممتلكات وتنسيق الجهود بين أجهزة مراقبة المال العام سواء القضائية أو المحاكم المالية أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو المفتشيات العامة للإدارات العمومية،
وطالبت المجموعة من خلال مداخلة للمستشار مصطفى الدحماني إلى تمكين كل هذه الأجهزة من الشروط المادية والتنظيمية الكافية للقيام بمهامها، دون تجاهل دور المجتمع المدني والصحافة المهنية الاحترافية في تحقيق غايات النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسب
