مبادرة تشريعية للرفع من الموارد المالية للجهات
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون من أجل الرفع من الموارد المالية المرصودة للجهات من حصيلة الضريبة على الشركات وحصيلة الضريبة على الدخل، وذلك دعما لتنزيل الجهوية المتقدمة.
وتضمن المقترح الذي أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، حل إشكالية توزيع التمويلات المخصصة لمجالس الجهات وفق معايير جديدة تقوم على المساحة وعدد السكان.
وأشار الفريق الحركي في تقديمه للمقترح، أنه على الرغم من المجهودات المبذولة، لازالت مسألة التنمية الترابية تعرف مجموعة من الإكراهات والصعوبات، أبانت عنها الولاية التأسيسية للجهوية المتقدمة 2015 -2021.
وأوضح الفريق أن عدم تمكين مجالس الجهات من ممارسة اختصاصاتها الذاتية إلى حد الآن، وكذا محدودية أداء إداراتها، والتفاوتات في ميزانيات المجالس الجهوية، جزء من الأعطاب التي تكرست ولازالت قائمة.
وأشار الفريق إلى أن التفاوتات في ميزانية المجالس الجهوية، مرده إلى توزيع تلك الميزانيات وفق معايير غير منصفة للجهات ذات المؤشرات الدنيا في التنمية المجالية، خاصة في ظل عدم التنزيل الأمثل لصندوق التضامن بين الجهات والتأهيل الاجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات قدم تقييما سلبيا فيما يتعلق بممارسة الجهات لاختصاصاتها، وكذا محدودية القدرات التدبيرية لهذه الجهات وضعف إنجازها للمشاريع.
كما قدم المجلس الأعلى للحسابات بهذا الخصوص مجموعة من التوصيات، الغرض منها الرفع من أداء هذه المجالس بعد ما خرجت إلى الوجود لما يقترب من ولايتين.
