مبادرة تشريعية لـ”الأحرار” تهدف إلى تغريم مبدري الطعام

قدم مستشارون عن حزب التجمع الوطني للأحرار، هذا الأسبوع، مقترح قانون جديد لمحاصرة إهدار الطعام، يحمل ذعائر في حق  مهدري الطعام. 

ويقول المستشارون الذين قدموا المقترح، إن مبادرتهم تأتي في غياب أية خطة في المغرب لمعالجة مشكل هدر الطعام الذي لا زال صالحا للاستهلاك، وبغية فتح نقاش جدي وطني حول هذا الموضوع، وأن يحظى بالاهتمام الكافي من طرف جميع أفراد المجتمع المغربي بما يضمن تغيير العادات فيه.

هذا ما يهدره الفرد المغربي

 المقترح الذي قدمه المستشارون مصطفى مشارك وجواد الهيلالي وعبد الرحمان أبليلا، والذي قال مجلس المستشارين إنه توصل به، استند في تقديمه على تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول مؤشر هدر أو تبذير الأغذية، والذي جاء فيه أن الأسر المغربية رمت أكثر من 4.2 مليون طن من المواد الغذائية خلال سنة 2022 دون الاستفادة منها، أي بزيادة تقارب المليون طن عن سنة 2021 والتي كانت 3.3 مليون طن .

وكشف التقرير أن الحصة السنوية للفرد المغربي من هدر الطعام بلغت 113 كيلوغرام في سنة 2022 متجاوزة 91 كيلوغرام خلال سنة 2011.

وأشار التقرير إلى أن هدر الغذاء يكبد الاقتصاد خسائر فادحة، في الوقت الذي لم تستطع فيه معظم الدول تحقيق الأمن الغذائي، حيث أن نسبة مهمة من المجتمع تعاني من سوء التغذية ولا تجد ما تقتات به، وقد ازداد مشكل هدر الطعام حدة أمام توالي سنوات الجفاف وتفاقم ندرة المياه.

عشرة مواد

وحمل المقترح عشر مواد، ويبدأ بالدعوة إلى جعل عموم الفاعلين في ميدان التغذية مسؤولين عن محاربة هدر الطعام الصالح للاستهلاك، وذلك بجعل المواد الغذائية التي لم يتم بيعها مواد قابلة للاستهلاك وعدم رميها، وتعريف هدر الطعام، بأنه كل مادة غذائية موجهة للتغذية البشرية، تركت حتى الضياع بسبب تقصير أو تم رميها قصدا في أية مرحلة من المراحل الممتدة من المصنع أو الضيعة إلى الصحن.

المقترح لا يحمل المستهلك بالدرجة الأولى مسؤولية إهدار الطعام، وإنما يحصر المسؤولية في مستوى المنتجين والمصنعين وموزعي الوجبات والمطاعم والفنادق ومموني الحفلات وتجار المواد الغذائية، والذين تفوق مساحة متاجرهم 200 متر مربع. 

طعام دون مقابل 

ويحمل المقترح تصورا لمحاربة هدر الطعام، من خلال استعمال الأطعمة غير المباعة و القابلة للاستهلاك البشري في شكل هبات أو تحويلها للاستهلاك الحيواني أو استعمالها في استخراج الطاقة والأسمدة.

 وينص المقترح على مسؤولية الجهات المعنية، في العناية بالمواد الغذائية التي تكون موضوع إجراء من الإجراءات الخاصة بإعادة الاستعمال، وذلك قبل منحها أو تحويلها أو إعادة استعمالها، على أن تمنح الأطعمة بدون مقابل أو بثمن رمزي للجمعيات المكلفة بتدبير دور الطلبة أو الطالبات أو للجمعيات المكلفة بإيواء المتشردين أو المسنين، أو غيرهم ممن يعانون الفقر والهشاشة.

ولهذه الغاية، يطالب المقترح بضرورة إبرام الجهات المعنية لاتفاقية واحدة على الأقل مع جمعية من الجمعيات، يكون موضوعها جمع وتخزين ونقل الأطعمة الممنوحة، على أن تتحمل الجمعية تدبيرها حال توصلها بها.

ذعيرة للمخالفين  

وحمل النص مقترحا لتعريض الجهات التي قامت عن قصد بهدر الطعام أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه، لذعيرة مادية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام المبذر.

 ويقترح النص تحميل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مسؤولية تنفيذ مقتضيات هذا القانون، بما فيه إجراء المراقبة اللازمة وتطبيق واستخلاص الذعيرة الواردة، على أن يتمتع المستخدمون الذين يتوفرون على الأقل على درجة متصرف بالصفة الضبطية القضائية.