مبادرة تشريعية تشترط تحرير عقود الشغل بلغتي الدستور

قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يهدف لإلزام المقاولات بتحرير عقود الشغل وجوبا باللغة العربية أو الأمازيغية وبصفة اختيارية بإحدى اللغات الأجنبية في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهات خارجية، أو استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغتين الرسميتين للبلاد.

وأكد الفريق الحركي، أن هذا المقترح يهدف الى تطبيق الدستور المغربي الذي كرس في الفصل الخامس استعمال اللغة العربية واعتمادها في مختلف المصالح الإدارية والاقتصادية، والذي يعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة المغربية في بعدها الثقافي و التاريخي ذي الامتداد الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي.

واعتبر الفريق أن استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغة الرسمية يشكل تنازلا عن هذه السيادة في أبعادها المشار إليها، و انتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور الذين اختاروا العربية و الأمازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة و جميع المرافق العمومية الأخرى.

كما يهدف هذا المقترح الى تفعيل التوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية، والتي تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في شأنها، ومن بينها إصدار القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بتاريخ 02 أبريل 2020، بصفته مؤسسة دستورية وطنية مرجعية في مجال السياسات اللغوية والثقافية، وإصدار القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية.

وتنص مقتضيات القانون على تمكين العموم من الولوج إلى المعلومات، سيما تلك المتعلقة بسير وعمل المرافق العمومية والخدمات التي تقدمها مع احترام اللغتين الرسميتين للبلاد، وذلك في إطار مبدأ الشفافية الذي يندرج ضمن المبادئ العشرة لهذا القانون وحماية للطرف الضعيف في العقد خصوصا في حالة النزاع ولجوء القاضي الى طلب ترجمة عقد الشغل مما يؤدي الى طول مدة التقاضي وعدم فهم بنود العقد من طرف الأجراء في حالة استعمال اللغة الأجنبية في بعض الاحيان وبذلك تضيع حقوقهم.