مبادرة تشريعية تروم إدراج الأمازيغية في البطاقة الوطنية الإلكترونية

مقترح قانون جديد وضعه الفريق الحركي بمجلس النواب من شأنه أن يشكل امتحانا لجهود الحكومة في إدماج الأمازيغية في مجالات الحياة العامة.

في هذا الصدد، يسعى الفريق الحركي لمراجعة القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، ولاسيما المادتين 4 و5 اللتين تعتمدان اللغتين العربية والأجنبية في تضمين البينات التعريفية للمواطنين والمواطنات سواء المغاربة منهم أو الأجانب.

واعتبر الفريق الحركي أن عدم إدراج الأمازيغية في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لا يستقيم مع دستور 2011 الذي ارتقى باللغة الأمازيغية إلى لغة رسمية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، حيث ينص الفصل الخامس منه أنه: “تظل اللغة العربية اللغة الرسمية، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.

وشدد الفريق الحركي على أن إدراج اللغة الأمازيغية كلغة في جميع الوثائق الإدارية تفعيلا لطابعها الدستوري كلغة رسمية يعتبر مطلبا ملحا تفاديا للمشاكل التي تحدث في مختلف الإدارات العمومية و تيسير التواصل بين المواطنين، والوثائق الرسمية وغيرها كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وأشار الفريق البرلماني إلى أن هذا القانون التنظيمي حدد كأجل أقصى لتنزيل هذا المقتضى داخل أجل عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ونبه الفريق الحركي إلى أن الإشكاليات التقنية واللوجيستيكية المرتبطة بتضمين هذه اللغة الرسمية يمكن تداركه لكتابة المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات في بطاقة التعريف الالكترونية.

وبحسب المقترح، فإن جميع المعطيات التي تتضمنها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ستصبح بثلاث لغات هي: العربية والفرنسية والأمازيغية، لكن ذلك يظل متوقفا على قبول الحكومة وأغلبيتهما في مجلس النواب والمستشارين لهذا المقترح.