مبادرة تشريعية تروم إحداث هيئة وطنية لضمان حيادية الإشهار

قدم خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مقترح قانون جديد يروم إحداث هيئة وطنية للإشهار.

واعتبر المستشار البرلماني أن القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، تضمن عددا من الـمكتسبات، إلا أن الحاجة إلى مراجعته باتت مطلوبة بإلحاح، وخصوصا ما يتعلق بالحاجة إلى خلق هيئة لتنظيم الإشهار

ولفت المستشار البرلماني إلى أنه تـم تنظيم الإشهار في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، بموجب الباب الخامس من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ولاسيما المواد من 62 إلى 70، إلا أن ذلك لـم يتضمن أجوبة حقيقية عن الإشكالات التي تعرفها المقاولات الصحفية بخصوص توزيع الإشهار، لذلك “لا بد من تدخل عاجل وصارم لإنقاذ سوق الإعلانات المغربية من استحواذ عمالقة الإنترنت”.

ونبه السطي إلى أنه على المستوى العالمي ثمة عدد من الدول التي دافعت عن المقاولة الإعلامية وعلى الصحافة المحلية، من خلال “إلزام الفاعلين العمالقة في مجال الإنترنت (فيسبوك، غوغل، وغيرهما)، على إرجاع نسبة من المداخيل”. كما ينبغي على الدولة أن “تخرج مؤسساتها الإعلامية من مجال المنافسة حول الإعلانات وتتولى تمويلها بالكامل بما أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية تقع على عاتق الدولة”.

ومن أجل معالجة جدية لموضوع الإعلانات، يقترح المستشار البرلماني تتميم القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، “بالتنصيص على إحداث هيئة وطنية بين-مهنية مستقلة، تتولى أساسا السهر على ضمان حيادية قطاع الإشهار في علاقته بمختلف الفاعلين، وتعزيز التنظيم الذاتـي للمهنة، وإرساء قواعد تعاقدية جديدة لعلاقة الـمعلن والناشر ووكالة الوساطة في مجال الإعلان”.

كما يقترح المستشار البرلماني أن تتولى هذه الهيئة “التشجيع على الاستثمار من أجل إرساء قواعد صناعة إشهارية قوية من شأنها مواكبة وتيرة التطور الذي يعرفه الإعلام بالمغرب”.