ما أسباب اهتمام فرنسا الكبير باستثمارات المغرب في الطاقات المتجددة ؟

اختتمت زيارة الدولة التي قام بهاالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة بداية الأسبوع الجاري بدعوة من الملك محمد السادس استمرت لثلاثة أيام، وهي الزيارة التي فتحت فصلا جديدا في العلاقات المغربية الفرنسية، يعكسه توقيع 22 اتفاقية استثمار بين البلدين بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات يورو، حصلت بموجبها فرنسا على حصة من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التي ينوي المغرب القيام بها، خاصة على مستوى السكك الحديدية والطاقة المتجددة.

وبالنظر إلى حزمة الاتفاقيات التي تم توقيعها، يتضح الاهتمام الكبير بقطاع إنتاج الطاقات المتجددة من قبل الشركات الفرنسية، وخاصة الهيدروجين الأخضر، حيث أسفرت الزيارة عن إبرام أكثر من 6 اتفاقيات مرتبطة بهذا القطاع، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، والهيدروجين الأخضر.

وفي تفسيره لأسباب هذا الاهتمام الكبير بهذا القطاع، أوضح الخبير الطاقي عبد الصمد ملاوي، أن فرنسا تسعى للاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يخطط لها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، حيث تسعى المملكة إلى رفع مساهمة المصادر المتجددة في المزيج الطاقي الوطني إلى 52 بالمئة، وذلك من خلال رصد استثمارات تقدر بحوالي 50 مليار دولار لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف ملاوي أن طموحات المغرب تتقاطع مع الطموحات الفرنسية في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث يعتزم المغرب تصدير ما قيمته 4 مليارات يورو سنويًا من الهيدروجين الأخضر، الذي ستبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية منه حوالي 3 ملايين طن، وذلك في الوقت الذي تعتزم فيه فرنسا استيراد حوالي 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول 2030.

ويضيف الخبير إلى قائمة الأسباب أيضًا، السياق الدولي والأوروبي على الخصوص، الذي اتجه نحو سن مجموعة من القوانين الصارمة للحد من انبعاث الغازات الدفيئة، حيث كان الاتحاد قد تعهد بتخفيض انبعاثاته من هذه الغازات بحوالي 55 بالمئة في أفق سنة 2030، وذلك في إطار حزمة من القوانين سميت بـ”حزمة الخمس والخمسين”.

وتابع أن من بين هذه القوانين فرض ضرائب كبيرة على المنتجات المستوردة التي لا تحترم معايير الاتحاد بخصوص انبعاث الغازات الدفيئة، في إطار ما يعرف بـ”ضريبة الكربون”، وهو ما دفع الوكالة الفرنسية للتنمية إلى تقديم قرض بقيمة 350 مليون يورو لدعم جهود المكتب الشريف للفوسفاط في تقليل انبعاث الكربون في سلسلة إنتاج الفوسفاط، وذلك نظرًا للأهمية التي تكتسيها هذه المادة بالنسبة لفرنسا.

وأردف الخبير أن فرنسا من خلال هذه المشاريع ستحاول أيضًا جعل المغرب بوابة لها نحو بعض الأسواق الإفريقية، خصوصًا في ظل تدهور علاقتها مع عدد من دول القارة السمراء، وخاصة دول الغرب الإفريقي، مستغلة بذلك احترام وتموقع المغرب في عدد من الصناعات والقطاعات في إفريقيا، سواء فيما يتعلق بالإنترنت أو الرقمنة، بالإضافة إلى تصدير وتصنيع بعض الأنواع من الأسمدة التي تحتاجها إفريقيا.

وخلص الخبير إلى أن فرنسا تنبهت إلى الاستراتيجية التي بدأت عدد من الدول تنتهجها للالتفاف حول القوانين الصارمة للاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، كالصين مثلًا التي استوطنت شركاتها بالمغرب لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، مبرزًا أن فرنسا بدأت هي الأخرى استيطان شركاتها بالمغرب للتهرب من التضييقات الكربونية في الاتحاد الأوروبي.