مايكروسوفت: المغرب ثالث بلد إفريقي في تصنيف الهجمات السيبرانية

صنف تقرير حديث صادر عن مايكروسوفت “Microsoft Digital Defense 2025” المغرب في المرتبة الثالثة إفريقيا من حيث الأنشطة السيبرانية المنفذة من طرف فاعلين مدعومين من بعض الدول.

ويُظهر التقرير أن المملكة سجلت 26 حادثة من هذا النوع، لتأتي بعد جنوب إفريقيا ومصر، وقبل إثيوبيا وكينيا ونيجيريا، وتشمل هذه الأنشطة عمليات تجسس ومراقبة أو تأثير تنفذها جهات أجنبية تستهدف مؤسسات وبنى تحتية وشركات مغربية.

كما يشير إلى أن هذه الأنشطة لا تقتصر على الهجمات التقليدية التي تهدف إلى الربح المادي، بل تتجاوزها إلى ما يعرف بالحرب السيبرانية والاستخباراتية، إذ تمثل هجمات موجهة تمولها أو توجهها دول، بغرض إضعاف الخصوم أو التأثير في الرأي العام أو سرقة بيانات استراتيجية.

في هذا السياق، أوضح المهندس المعلوماتي بدر بلاج أن الحديث عن “فاعلين مدعومين من دول” أو ما يُعرف بالإنجليزية بـ “State-Sponsored Actors”، يعني جهات تنفذ عمليات سيبرانية بتمويل أو توجيه من دول أو أجهزة استخباراتية أو شركات ذات مصالح خاصة.

وأضاف بلاج، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن “هذا النوع من الهجمات أصبح يدخل اليوم ضمن ما يُعرف بالحرب السيبرانية والاستخباراتية والحرب الاقتصادية التي تختلف عن الهجمات العادية مثل الجرائم الإلكترونية أو الاختراقات الفردية التي يهدف أصحابها عادة إلى الربح المادي”.

وأوضح الخبير أن “أول اختلاف بين هذه الهجمات والهجمات التقليدية يكمن في الدافع، إذ تكون وراءها جهات هيكلية، كدول أو شركات كبرى، تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية مثل التأثير على الرأي العام أو جمع معلومات استخباراتية أو نشر أخبار زائفة”.

أما الفرق الثاني، بحسب المتحدث، فيتعلق بالقدرات التقنية، إذ أن هذه المجموعات تتميز باحترافية عالية وبامتلاكها أدوات متطورة تتيح لها اختراق الأنظمة بسرعة ودقة، وهو ما يجعلها أكثر خطورة من القراصنة العاديين.

“في حين يكمن الاختلاف الثالث في الآثار طويلة الأمد”،يتابع نفس الصدر الذي أشار إلى أن هدف هذه الهجمات ليس ماديا أو فوريا، بل استراتيجيا، “إذ قد يسعى منفذوها إلى تعطيل مؤسسات أو التأثير في المجتمعات أو التجسس على المدى الطويل عبر التغلغل داخل المنصات الرقمية”.

وبالعودة إلى تصنيف المغرب، يوضح بلاج أن “احتلاله المرتبة الثالثة بعد جنوب إفريقيا ومصر يعود إلى عدة عوامل، في مقدمتها الموقع الجغرافي والسياسي للمملكة، الذي يجعل منها فاعلا محوريا في القارة الإفريقية ومحل اهتمام جهات أجنبية”.

ويضيف أن “تطور الاقتصاد المغربي وازدهار قطاعاته المالية والبنكية يجعلان منه هدفا مغريا لمثل هذه الهجمات، خاصة مع تزايد التوترات السياسية بين المغرب وبعض الدول، مثل الجزائر أو إسبانيا، ما قد يدفع أطرافا إلى استغلال المجال السيبراني كوسيلة ضغط غير مباشرة”.

في مقابل ذلك، يشير الخبير إلى أن “تطور البنية الرقمية في المغرب عامل مزدوج، فهو من جهة يسهم في تحديث الاقتصاد والخدمات، لكنه من جهة أخرى يجعل البلاد أكثر عرضة للهجمات، بل وقد تُستخدم بنيتها كمنصة لعبور هجمات موجهة نحو دول أخرى”.

ويرى بلاج أن “جهود المغرب في تعزيز أمنه السيبراني خففت من حدة هذه التهديدات، حيث وضعت المملكة خارطة طريق واضحة واستراتيجية وطنية للأمن السيبراني، إلى جانب تقوية الترسانة القانونية وتنويع الشراكات الدولية في المجال”.

لكن بالرغم من ذلك، شدد على ضرورة تأمين البنية التحتية الرقمية، وتكثيف حملات التوعية والتدريب لتجنب الأخطاء البشرية التي قد تفتح المجال أمام الاختراقات، مشيرا إلى أن العنصر البشري يظل الحلقة الأضعف في مواجهة الهجمات.

وخلص إلى التأكيد على أهمية بناء قدرات وطنية للرصد والاستكشاف المبكر لما يسمى بـ “Advanced Detection”، مع إنشاء هيئة متخصصة تُعنى بمراقبة الفضاء السيبراني المغربي، تابعة للمديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات (DGSSI)، تكون مهمتها تتبع الهجمات وتحليلها بشكل استباقي لحماية المؤسسات الوطنية.