مالية 2026.. المغرب يضخ 157 مليار درهم في ميزانية الدفاع

رفعت المملكة المغربية ميزانية إدارة الدفاع الوطني في مشروع قانون المالية لسنة 2026، لتصل إلى 157.171 مليار درهم، مقابل 133 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة تناهز 24 مليار درهم، ما يعادل ارتفاعًا بنسبة تقارب 18% مقارنة بالسنة الماضية.

ووفقًا لما نصّت عليه المادة 35 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن هذا المبلغ يمثل النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بإدارة الدفاع الوطني بالالتزام بها مقدّماً خلال السنة المالية 2026، من الاعتمادات التي ستُرصد له في سنة 2027، ضمن حساب النفقات المسمّى “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”.

وتعكس هذه الزيادة استمرار التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير صناعتها العسكرية الوطنية، في سياق إقليمي ودولي يعرف سباقاً متسارعاً نحو التحديث والتسلح.

كما تؤشر الأرقام الجديدة على تحول نوعي في تمويل قطاع الدفاع، إذ لم تعد الاعتمادات موجهة فقط لتغطية تكاليف التسيير والتجهيز، بل تشمل أيضًا برامج للتصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، في إطار السياسة الدفاعية التي تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز السيادة العسكرية للمغرب.

وفي هذا السياق، أطلق المغرب، الأسبوع الماضي، مشروعًا جديدًا لتعزيز سيادته الصناعية والدفاعية من خلال وضع حجر الأساس لمركز صيانة ثقيلة للطائرات العسكرية من طراز C-130 هيركوليس وF-16 بمدينة بنسليمان، في خطوة تهدف لتطوير القدرات الوطنية في مجال الصيانة الجوية.

كما دشنت المملكة أيضا، في شتنبر الماضي، مصنع “تاتا أدفنسد سيستمز المغرب” (TASM)، للمدرعات القتالية، بمدينة برشيد، هو الأول من نوعه يعلن عنه رسميا في المملكة المغربية، بهدف تطوير صناعات عسكرية، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وفق ما أفادت إدارة الدفاع الوطني ووزارة الدفاع الهندية.

وأوضح بلاغ لإدارة الدفاع الوطني، حينها، أن هذا المصنع، الذي شكل موضوع اتفاقية استثمار موقعة بين إدارة الدفاع الوطني ووزارة الدفاع الهندية، وكذا شركة “تاتا أدفنسد سيستمز ليميتد” TATA Advanced Systems Limited، في شتنبر 2024، يعد ثمرة شراكة إستراتيجية موجهة لتعزيز القدرة الصناعية للمغرب في قطاع الدفاع.