مالية 2026.. الحكومة تخصص أكثر من 42 مليار درهم لقطاع الصحة

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، ستبلغ نحو 42,4 مليار درهم، بزيادة تقارب 10 مليارات درهم عن السنة السابقة، إلى جانب إحداث 8.000 منصب مالي جديد، بزيادة 1.500 منصب مقارنة بسنة 2025.

وأكدت الوزيرة، خلال عرضها لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام مجلسي البرلمان، الإثنين 20 أكتوبر 2025، “أن الحكومة ستعمل على تسريع برنامج تأهيل العرض الصحي الوطني”، من خلال دخول المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون للخدمة، وتسريع أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، بالإضافة إلى مواصلة أشغال المراكز الاستشفائية الجامعية ببني ملال وكلميم والرشيدية.

وأضافت العلوي “أن الحكومة ستطلق عملية إصلاح وتحديث 90 مستشفى بكافة جهات المملكة، بكلفة إجمالية تقارب 3,3 ملايير درهم، إلى جانب تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وإعادة تأهيل 1.600 مركز صحي على مدى ثلاث سنوات، بعد استكمال المرحلة الأولى التي شملت 1.400 مركز صحي بكلفة إجمالية تبلغ 6,4 ملايير درهم”.

وتابعت، “أن الحكومة ستواصل تعزيز الموارد البشرية في القطاع الصحي، مع تطوير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتفعيل المجموعات الصحية الترابية، بالإضافة إلى تنزيل النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى مختلف المستشفيات”.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى “أن الحكومة ستواصل تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى، لا سيما التعليم، عبر إحداث برامج دعم التمدرس، تحسين البنية التحتية للمدارس، وتوسيع النقل المدرسي والإيواء والإطعام في الداخليات ومؤسسات دار الطالبة”.

وخلصت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن “هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين المواطنين وضمان الوصول المنصف للخدمات الأساسية، مع التركيز على المناطق القروية والهشة والمناطق الجبلية، بما يعكس الالتزام بتطبيق التعليمات الملكية السامية في مجال التنمية الترابية المندمجة”.

*أكرم القصطلني _صحافي متدرب