مالية 2025.. نقابة تنضاف إلى التنسيق النقابي لقطاع الصحي وتلوح بخطوات تصعيدية ضد الحكومة

أعربت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استيائها العميق من التوجهات الحكومية المتعلقة بإصلاح قطاع الصحة، خصوصا ما حمله مشروع قانون المالية لسنة 2025 من قرارات وصفتها “بالكارثية”، وذلك بعد مرور 3أشهر فقط على موقف النقابة الرافض للاتفاق الذي وقعته الحكومة مع التنسيق النقابي للقطاع في يوليوز الماضي، والذي وصفته بـ “اتفاق الخديعة” .

وأشارت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان لها، إلى أن الحكومة “لم تلتزم بأي من وعودها”، في الاتفاق المذكور، “بل استمرت في تراجعها عن الالتزامات السابقة”، وأبرزها ما حملته المراسيم المتعلقة بالقانون الأساسي النموذجي.

ووجه البيان انتقادا لمشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي يقضي، حسب النقابة، “بحذف المناصب المالية للعاملين في القطاع الصحي، وتحميل أجورهم على المجموعات الصحية بدلا من الميزانية العامة”، ما يضرب في العمق صفة موظف عمومي كامل الحقوق التي كان يتمتع بها الأطباء والعاملون في القطاع.

أمام هذه التطورات، دعت النقابة جميع الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، بالإضافة إلى الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها، إلى التوحد والوقوف ضد ما أسمته “سياسات فرض الأمر الواقع”. مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية لحماية حقوق العاملين في القطاع الصحي والدفاع عن مكتسباتهم.

وفي السياق، قررت النقابة مقاطعة البرامج الصحية الحكومية مثل “أوزيكس” وبرامج مشابهة، ومقاطعة حملات الصحة المدرسية والقوافل الطبية التي لا تستوفي المعايير المطلوبة، بالإضافة إلى الامتناع عن أداء الأعمال الإدارية غير الطبية مثل التقارير الدورية وسجلات المرتفقين، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.

وأكدت فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم في المؤسسات الصحية مع استثناء الحالات المستعجلة، معلنة الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة والشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية، ومقاطعة الحملات الجراحية العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها.

وفي غضون ذلك، أوضحت الهيئة النقابية بأنها ستعقد اجتماعات مستعجلة للجنة الإدارية والمجلس الوطني لتقرير خطوات نضالية تصعيدية في المستقبل القريب، مشددة على أن هذه الإجراءات تأتي من منطلق “غيرة صادقة” على القطاع الصحي ورغبة حقيقية في إصلاحه، رغم ما وصفته بـ”التحديات الكارثية” التي تواجه العاملين في القطاع.

وبالمناسبة أكدت النقابة، أن الاتفاق الذي تم توقيعه مع الحكومة في يوليوز الماضي لم يكن سوى تحضير لما وصفته بـ”هدم” أحد أعمدة الإصلاح الصحي، وهو تثمين الموارد البشرية وتوفير إطار قانوني مستقر ومحفز.

*عبيد الهراس