مالية 2025.. “الكتاب” يعتبر مشروع القانون “متواضع ومن دون نفس إصلاحي”

انتقد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس الثلاثاء، مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة امام البرلمان السبت الماضي، معتبرا أنه لا يستجيب للتحديات والإكراهات التي تعرفها المملكة خاصة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الحزبُ أن مشروع القانون المالي الحالي لهذه الحكومة، “على غرار سابقيه الثلاثة، ليس كفيلاً بالنهوض بالاقتصاد الوطني، والرفع من القدرات الاستثمارية، وبخلق فرص الشغل اللازمة، ومعالجة إشكاليات وصعوبات المقاولة المغربية، وبتنقية مناخ الأعمال وتوفير شروط المنافسة الشريفة والمشروعة”.

وأضاف أن مشروع الميزانية “لا يتضمن عناصر مواجهة الاختلالات الاجتماعية ومعالجة نقائص تفعيل ورش الحماية الاجتماعية”.

وعلى هذا الأساس، أعتبر المصدر ذاته، أنَّ مشروع قانون مالية 2025 “متواضعٌ ومِن دونِ نَـــــفَسٍ إصلاحي أو إبداعٍ سياسي للحلول، ولا يرقى إلى أنْ يشكِّـــــلُ عاملاً لاستعادة الثقة، ولا جواباً على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية”.

ولفت إلى أن الحزب وفريقه النيابي ستكون لهما “إسهاماتٌ أكثر تفصيلاً في كل المواضيع والسياسات العمومية للحكومة”، بارتباطٍ مع مناقشة مشروع القانون المالي، “مع الحرص على إبراز وتقديم البدائل”.

وخلُصَ البلاغ إلى أن التوجُّــــهات العامة للمشروع، والتي لا اختلاف حولها كعناوين، “لا تنعكسُ بالشكل المطلوب في الإجراءات الواردة فيه”، مشيرا بتفصيل، إلى التقييم الأدق لمدى الإنجاز الفعلي للبرامج والمشاريع والاعتمادات، ولمدى التطابق بين الأرقام المعلنة وبين الأرقام المحققة فعلاً، وأساساً على مستوى الاستثمار العمومي؛ والدعم الاجتماعي المباشر؛ ودعم السكن؛ وتعميم التغطية الصحية؛ وبرنامج تأهيل المناطق المعنية بزلزال الحوز وبفيضانات الجنوب الشرقي.