مالية 2025.. العدالة والتنمية يتقدم بـ 127 تعديلا همت عددا من المجالات
اقترح حزب العدالة والتنمية 127 تعديلا على مشروع قانون مالية 2025، موزعة على 09 محاور، همت ما يتعلق بنصرة قضايا الأمة، احترام الدستور والقانون، تحسين الدخل للفئات المتوسطة ودعم القدرة الشرائية، تحفيز التشغيل، الحفاظ على الصحة العامة، حماية المنتوج الوطني، الحفاظ على البيئة وتطوير الطاقات المتجددة، العناية بمغاربة العالم، والنزاهة والشفافية.
وأوضح رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو، في ندوة صحافية عقدها الحزب اليوم الاثنين 11 نونبر 2024 بمقره المركزي بالرباط، أن هذه التعديلات استحضر فيها الحزب الدستور، والخطاب الملكي، وبرنامج وبيانات حزب العدالة والتنمية، وبرنامج الحكومة، ثم تقارير عدد من الهيئات.
تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية
أوضح عبد الله بووانو أن الحزب اقترح “تمكين المستفيدين من صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي من الجمع بين الاستفادة من البرامج المعتمدة، مع تخصيص دعم مالي في حدود ٪20 من المبالغ المخصصة في اطار صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من أجل دعم صغار الفلاحين وتوسيع الطبقة المتوسطة منهم، وكذا الرفع من الحد الأدنى للمعاشات لكي لا يقل عن الحد الأدنى للأجور لحفظ كرامة هاته الشريحة الاجتماعية بعد مسار وظيفي طويل ، بالإضافة إلى تشجيع الشباب المتزوجين حديثا على اقتناء سكن رئيسي بقرض سكن بدون فائدة من أجل تشجيع الزواج وبناء أسرة”.
وأضاف المتحدث أن تعديلات الحزب شملت أيضا “توفير خصم ضريبي للأمهات اللواتي اخترن البقاء في المنزل لرعاية الأطفال يهدف هذا الخصم إلى الاعتراف بالدور الاجتماعي الهام الذي تقدمه الأمهات غير العاملات في تنشئة الأجيال الجديدة، مع تقديم إعفاءات ضريبية الأرامل اللواتي يعملن بدوام جزئي لرعاية أطفالهن في وضعية إعاقة، مما يشجع على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، فضلا عن تمكين الطلبة من حق استرجاع ٪50 من الضريبة على القيمة المضافة المؤداة عن عقود الكراء المبرمة من أجل السكن الجامعي”.
إضافة إلى ذلك، تحدث بووانو في عرضه عن “حذف المعاشات والايرادات العمرية من لائحة الدخول التي تطبق عليها الضريبة على الدخل، وتعديل الضريبية على الدخل بما يضمن إقرار عدالة جبائية وتوازن في توزيع الأعباء الضريبية وتقليل الفوارق الاقتصادية بين الفئات العاملة، ثم الرفع من الخصم على الأعباء العائلية لتحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية”.
تحفيز التشغيل
وعلى مستوى تحفيز التشغيل، اقترح الحزب “إحداث بنية جديدة تشكل حلقة بين المقاول الذاتي والشركات التجارية وشركات الأشخاص المنصوص عليها في قانون الشركات تحت اسم “المقاولة المتناهية الصغر” ويحدد رقم معاملاتها الأقصى في 2 مليون درهم بالنسبة لقطاعات الصناعة والفلاحة والتجارة، و1مليون درهم بالنسبة لقطاع الخدمات، إضافة إلى تشجيع التداريب وتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل أصحاب الشواهد أو غير الحاصلين على الشواهد”.
وتضمنت تعديلات الحزب أيضا في هذا الباب، “الرفع من الحد الأدنى للدخل المعفى من أداء الضريبة من 10.000 درهم إلى 15.000 درهم لمدة 24 شهرا بهدف تشجيع التشغيل والرفع من القدرة الشرائية للعامل لأول مرة، إلى جانب إعفاء الأجر الشهري للعامل من الضريبة على الدخل وذلك في إطار عقد شغل مع جمعية أو مقاولة خلال الثلاث سنوات الأولى من انطلاقها، وكذلك تشجيع تشغيل الطلبة الجامعيين عن العمل من خلال الاعفاء من الضريبة على الدخل”.
فضلا عن ذلك، تقد م الحزب باقتراح تعديل لتخفيف العبء الضريبي على الجمعيات “على اعتبار أنها تؤدي باقي التكاليف الضريبية المحددة وفق مقتضيات المدونة العامة للضرائب”، مع مطالبته بتنزيل “التزام الحكومة المعلن أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرقمنة باعتماد إجراءات تحفيزية لفائدة المقاولات المشتغلة في المجال الرقمي من أجل خلق 240 ألف منصب”، ثم “الزيادة بـ 300 مليون درهم في إيرادات حوادث الشغل” لضمان اعتمادات التعويض عن حوادث الشغل.
الحفاظ على الصحة العامة
وفي ما يخص المحور المتعلق بالصحة العامة، أوضح بووانو أن الحزب تقدم بمقترح “حذف الاجراء الحكومي بدعم استيراد اللحوم الحية وأحشاء الابقار والماعز والجمال الطازجة والمبردة والمجمدة لما له من أضرار على الصحة العامة”، مطالبا بالمقابل بتشجيع استيراد العجلات للإنسال والعجول وأجنة الأبقار “من خلال اعتماد حوافز ضريبية لاستيرادها بإعفائها من رسوم الاستيراد” لتخفيض تكلفتها ولتعزيز جودة السلالات المحلية من الابقار وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحليب واللحوم.
وفي هذا الباب أيضا طالب المتحدث ذاته في عرضه “بحذف الإجراء الحكومي بدعم استيراد اللحوم الحية وأحشاء الابقار والماعز والجمال الطازجة والمبردة والمجمدة لما له من أضرار على الصحة العامة”، داعيا من جانب آخر إلى الرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر الالكترونية و”الشيشة” للحد من استعمالها خاصة في صفوف الشباب، وكذلك المنتجات التي تحتوي على نسب عالية من الملح والسكر والدهون المتحولة، بالإضافة إلى الأسمدة الكيماوية.
وإلى جانب ذلك، طالب الحزب “بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على موالدات مادة الاوكسجين لخفض تكلفتها وتوفيرها بكميات جيدة في السوق الوطنية، وإعفاء أعلاف الدواجن والمواشي من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، ثم إعفاء الأدوية والمنتجات الصيدلية والمستلزمات الطبية الموجهة للاستعمال البيطري أو الفلاحي أو البشري لتعزيز الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء المالية على القطاعات الصحية والبيطرية والفلاحية”.
حماية المنتوج الوطني
ولضمان الأمن السيادي الوطني، قال النائب البرلماني إن الحزب تقدم بتعديلات في هذا الباب تهم “حماية الصناعة المحلية للأدوية وحذف الإجراء الذي اعتمدته الحكومة بخفض رسوم الاسترداد على أدوية تصنع محليا، وكذلك حماية حذف المقتضى الوارد في قانون المالية لسنة 2024 والمتعلق بتخفيض نسبة الاستيراد من 40% إلى 30% على جميع المنتوجات الخاضعة لرسم الاستيراد بنسبة 40%، مع دعم صناعة الكابلات من الألياف البصرية”.
الحفاظ على البيئة وتطوير الطاقات المتجددة
وفي الجانب المتعلق بالحفاظ على البيئة وتطوير الطاقات المتجددة اقترح حزب العدالة والتنمية في معرض التعديلات التي تقدم بها بخصوص قانون مالية 2025، “تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الإسفلت المستخلص أو إسفلت FRESA المستعمل ببلادنا على نطاق واسع” من أجل بناء الطبقات الأساسية للطرق والطرق الثانوية، إضافة إلى “إعفاء ضريبي لفائدة الشركات والمقاولات التي تقوم بالبحث العلمي في المجال الطاقي” من خلال إقرار خصم في حدود ٪20 من نفقات التكوين المستمر والبحث العلمي في مجال الطاقات الخضراء والبيئة وتحلية المياه، ثم خصم ضريبي للشركات التي طورت منتجات أو خدمات بيئية و طرحتها في السوق.
ومن جهة أخرى دعا الحزب إلى حماية البيئة والصحة من خلال “الرفع من رسوم الاستيراد المطبقة على بقايا المطاط غير المتصلب والنفايات والحطام المستوردة”، وتشجيع التحول نحو الطاقات المتجددة من خلال الرفع من الضريبة على استهلاك الزيوت الأحفورية، وتخفيض كذلك سعر المكوس الداخلية المطبقة على استهلاك المرتبط ببعض أنواع الأسفلت صديقة البيئة وذات الاستعمال الواسع في مشاريع البنيات التحتية، مع اعتماد نظام ضريبي بيئي “بالرفع من استعمال السيارات الكهربائية” على اعتبار أنها صديقة للبيئة.
العناية بمغاربة العالم
ولتشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار بالمغرب وتقوية ارتباطهم ببلدهم الأم، اقترح الحزب اعتماد تدابير جبائية لتحفيزهم على الاستثمار في وطنهم، مع تمكينهم من “إعفاء من الضريبة على الأرباح المحققة من استثمارات مغاربة العالم على أرض الوطن، وكذلك المعدات والتجهيزات المستوردة من قبل مغاربة العالم والموجهة لإنجاز استثمارات في القطاعين الطاقي والرقمي”.
النزاهة والشفافية
وفي الشق المتعلق بالنزاهة والشفافية، دعا رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية إلى “إقرار مبدأ العدالة الضريبية بإدراج شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت التي تتواجد في وضعية احتكارية وتزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار القلة ضمن سعر ٪40 للشركات، مع فرض ضريبة استثنائية على الشركات التي تحقق أرباحا استثنائية انسجاما مع توصية مجلس المنافسة وعلى غرار تجارب دول مجاورة، إضافة إلى المساهمة الابرائية على الدخول إلى غاية 31 ديسمبر 2025”.
احترام الدستور والقانون
وفي ما يتعلق باحترام المقتضيات الدستورية طالب بووانو بحذف المقتضى المتعلق بالاعتداء المادي في حالة نزع الملكية، مع تمكين ضحايا الزلزال والفيضانات من الإعفاء من واجبات التسجيل كإجراء لجبر الضرر عما تعرضوا له من خسائر مادية، إلى جانب تمكين الجماعات الترابية من الموارد المالية الكافية للقيام بالتحديات التنموية على المستوى المجالي والمساهمة في إنجاز الاوراش الاستراتيجية التي تعرفها بلادنا.
ودعا المتحدث ذاته، إلى إقرار عدالة في تقديم دعم الدولة لجميع مؤسسات النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مع مطالبة الحكومة بإصدارها قانونا يأذن “بتمويل الحماية الاجتماعية على غرار ما هو معمول به في الدول التي سبقتنا إلى هذا النظام”.
نصرة قضايا الأمة
وفيما يخص قضايا الأمة اقترح حزب العدالة والتنمية ضمن تعديلاته بخصوص مشروع قانون مالية 2025، “تحويل رصيد صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني في نهاية شهر يناير من كل سنة إلى وكالة بيت مال القدس الشريف لتمكينها من اعتمادات مالية تمول بها برامج ومشاريع في مختلف القطاعات بالقدس الشريف”، وذلك بالنظر لمهامها في الحفاظ على التراث الديني والحضاري للقدس الشريف وحماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة وتعزيز صمود أهلها.
