مالية 2025.. الحكومة تستهدف مدخني السجائر الإلكترونية بضرائب جديدة

يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2025 في طياته توجها حكوميا جديدا نحو الرفع من الموارد الضريبية للدولة، وذلك من خلال خلق ضرائب جديدة على عدد من المنتجات، وتشديد تحصيلها على منتجات أخرى من خلال فرض ضريبة على المنبع.

ومن مستجدات مشروع مالية 2025، في هذا الجانب، استهداف منتجات السجائر الإلكترونية التي باتت تعرف انتشارا واسعا في أوساط المغاربة.

وحسب وثيقة المشروع، فإنه ابتداء من السنة المالية المقبلة، سيتم الشروع في فرض ضرائب على سوائل إعادة التعبئة المستخدمة في السجائر الإلكترونية، وكذلك على الأجهزة المماثلة وملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة وبدائل النيكوتين بدون تبغ، بما في ذلك السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة.

وتشير ذات الوثيقة إلى أن الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بدائل النيكوتين بدون تبغ ستصل إلى 1220 درهم لكل كيلوغرام، أما بالنسبة للسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة ستصل إلى 50 درهم لكل وحدة.

وبخصوص عرض هذه البضائع يشترط مشروع قانون المالية ل2025 عرضها للاستهلاك في أوعية ولفائف مختوم عليها بعلامات جبائية أو أي طريقة أخرى تقوم مقامها، وذلك ابتداء من يناير من سنة 2026.

ويهم هذا القرار الذي تم تمديد تنفيذه، ملحقات التبغ وسوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية وبدائل النيكوتين بدون تبغ والسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة.

وفي سياق متصل، وحسب تقديرات الوثيقة بخصوص إجمالي مداخيل الدولة من الضرائب المفروضة على التبغ المصنع ستصل قيمة هذه الأخيرة، بنهاية السنة المالية المقبلة، إلى 13 مليار و700 مليون درهم، وهو ما يشكل زيادة تناهز 10 بالمائة عن تقديرات قانون مالية 2024، والمقدرة ب12 مليار و500 مليون درهم.

أما بخصوص المواد الكحولية بصفة عامة، فتشير وثيقة المشروع إلى أن الحكومة تتوقع أن تصل مداخيل الرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على هذه المنتوجات إلى ما مجموعه 2 مليار و743 مليون درهم، موزعة بين الرسوم المفروضة على الخمور والكحول المقدرة ب1 مليار و190 مليون درهم، بالإضافة إلى الرسم المفروض على أنواع الجعة ب1 مليار و553 مليون درهم.