ماكرون: فرنسا غير مسؤولة عن تدهور العلاقات مع المغرب

أقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة ألقاها أمس الاثنين في باريس أمام سفراء فرنسا إنه يريد “إعادة التفكير بعمق في شراكات” باريس مع “دول المغرب العربي والبحر الأبيض المتوسط”.

وبينما رحب ماكرون بـ “المبادرات التي اتخذتها حكومته في السنوات الأخيرة” والمخصصة للمجتمع المدني، أقر بأن “العلاقات الثنائية ليست على المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه” مع “المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، ولكن أيضا” مع دول أخرى في الشرق الأدنى والأوسط”.

ورفض ماكرون تحميل المسؤولية لفرنسا عن هذه التوترات الدبلوماسية التي لا يمكن أن تكون ناجمة عن “عدم التزام العديد منهم مع فرنسا، بما في ذلك الجهود التي تمكنا من القيام بها بشأن مسائل الذاكرة أو الأسئلة الاقتصادية”.

وأشار إلى “أزمة المنطقة وتنظيمها حيث لا تغيب العداوات وتتعدد الصعوبات”، باعتبارها السبب الرئيسي لتدهور علاقات فرنسا مع دول المنطقة.

ولم يتحدث عن القيود المفروضة على تأشيرات الدخول لمواطني الدول الإفريقية وخاصة المغرب العربي، وكذلك تصريحاته حول الإسلام التي أغضبت الدول الإسلامية.

الاعترافات بالمسؤولية لا تقنع الرباط 

ليست المرة الأولى التي يعترف فيها الرئيس الفرنسي بسوء علاقات بلاده مع المغرب، حيث أنه وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب خطابه حول العلاقات بين فرنسا وأفريقيا، في 27 فبراير الماضي، اعترف ماكرون بوجود مشاكل بين المغرب وفرنسا، لكنه قال إن علاقاته الشخصية مع الملك محمد السادس “ودية” وأنها “ستبقى كذلك”.

وأرجع الرئيس الفرنسي آنذاك التوتر مع المغرب إلى قضية برنامج التجسس “بيغاسوس” وتوصية البرلمان الأوروبي المعادية للمغرب، لكن مصدر حكومي مغربي رد عليه آنذاك اتهم ماكرون بإخفاء نقاط التوتر الأخرى عمدا، بما في ذلك القيود التعسفية على التأشيرات والحملات الإعلامية والمضايقات القضائية، بحسب تعبيره، مضيفا أن “العلاقات ليست ودية ولا جيدة، لا بين الحكومتين ولا بين القصر الملكي والإليزيه”.

ويضيف المصدر الحكومي المغربي أن “تورط وسائل الإعلام وبعض الدوائر الفرنسية في نشأة قضية بيغاسوس والترويج لها لا يمكن أن يتم دون تدخل السلطات الفرنسية. تماما كما لم يكن من الممكن تمرير تصويت البرلمان الأوروبي دون التعبئة النشطة لمجموعة التجديد التي تهيمن عليها الأغلبية الرئاسية الفرنسية”.

إعلان انتهاء الأزمة من جانب واحد 

واندلعت الأزمة بين المغرب وفرنسا قبل سنتين، عندما أعلنت فرنسا بشكل واضح عن تقليصها لحصة المغرب من التأشيرات، قبل أن تعيد الإعلان في دجنبر الماضي، عن انتهاء الأزمة مع المغرب، وذلك خلال زيارة وزيرة خارجيتها كاترين كولونا، لكن هذا الإعلان بقي إعلانا من جانب واحد، ولم يعلق عليه المغرب.

المباحثات بين وزيرة خارجية فرنسا ونظيرها المغربي ناصر بوريطة في مقر وزارته في الرباط، سوقت لها فرنسا على أنها صفحة جديدة في العلاقات الدبلوماسية، خصوصا أن اللقاء بينهما تمخص عنه الاتفاق على جملة من الأمور التي من شأنها أن تعيد العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي بعد شهور من “الأزمة الصامتة”.

وفي هذا السياق، قالت كولونا في المؤتمر الصحفي المشترك مع بوريطة، “نحن مصممون على المضي قدما وكتابة صفحة جديدة يعتمد فيها المغرب وفرنسا على بعضهما البعض لأنهما بحاجة إلى بعضهما”.

وقال بوريطة إن “هناك حاجة لتجديد ومواءمة هذه العلاقة الثنائية”، مشددا على أهمية لقائه مع نظيرته الفرنسية للتحضير للمواعيد المقبلة، بما في ذلك لقاءات على أعلى مستوى في الدولة بما فيها زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الربع الأول من سنة 2023، وهو لقاء لم يتم.

ثلاثة خيوط لتتبع الأزمة المغربية الفرنسية 

وبدأت أول خيوط الأزمة عندما أعلن فرنسا قبل سنتين عن التشديد في منح التأشيرات ردا على ما وصفته بـ“عدم تعاون المملكة في إعادة مهاجرين غير نظاميين”، واستنكر المغرب منذ 28 شتنبر 2021 القرار الفرنسي حين وصفه وزير الخارجية ناصر بوريطة ردا على سؤال صحافي بـ “غير مبرر لمجموعة من الأسباب”.

ومن بين هذه الأسباب، بحسب بوريطة، أن المغرب “كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال الأعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية”.

إلى جانب أزمة الهجرة والتأشيرات، بات المغرب يطالب حلفاءه بما فيهم فرنسا، بموقف واضح من النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وأعلن أنه سيربط أي تعاون أو تقارب مع أي من دول العالم بضرورة اعترافها بالسيادة المغربية على كافة أقاليم المملكة، في وقت تتشبث فرنسا بالاقتصار على دعم مقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب.

وتعمقت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، بسبب  اتهام المغرب في تحقيق نشرته وسائل إعلام دولية صيف العام الماضي باستعمال تطبيق “بيغاسوس” الإسرائيلي لاستهداف هواتف سياسيين فرنسيين من بينهم الرئيس ماكرون. وهو الاتهام الذي نفته الرباط بشدة ورفعت دعاوى قضائية ضد صحف كانت قد نشرته في فرنسا.