مؤشر “ذي ايكونوميست” للديمقراطية يبقي المغرب ضمن النظم السياسية الهجينة

حقق المغرب تقدما طفيفا في النسخة الجديدة من المؤشر التي تصدره وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة “إيكونوميست” البريطانية، حيث كسب مركزين وبات في الرتبة 93 عالميا، من بين 167 دولة يشملها المؤشر.

التحسن الطفيف في ترتيب المغرب لا يعكس تحسنا في حالة الديمقراطية، إذ بقي تنقيط المملكة مستقرا كما كان الأمر في النسخة السابقة، بما قدره 5.04 نقطة على سلم تنقيط من 10 نقط.

وجاء تحسن ترتيب المغرب بفعل تراجع تنقيط دول أخرى، في سياق عالمي يتسم بتدهور شامل في وضعية الديمقراطية.

وظل المغرب مصنفا في خانة النظم السياسية الهجينة، أي التي لا تعتبر ديمقراطية (سواء كاملة أو ناقصة) كما لا يندرج ضمن خانة الدول السلطوية.

وتضم فئة الدول ذات النظم الهجينة، أي التي حصلت على تنقيط يتراوح بين 4 و6 نقط، 34 دولة من مختلف قارات العالم، حيث يحتل المغرب موقعا في وسط ترتيب دول هذه الفئة، بينما تتصدرها دولة بنغلاديش التي تعتبر قريبة من دخول خانة الدول ذات النظم ذات الديمقراطية الناقصة، وتتذيلها موريتانيا التي بالكاد تنجو من خانة الدول السلطوية ب4.14 نقطة.

وبقيت الدول العربية خارج خاناتي الدول الديمقراطية، بل إن أغلبها يصنف ضمن الدول السلطوية، باستثناء المغرب وتونس وموريتانيا، التي صنفت ضمن خانة الدول الهجينة، مع تقدم تونس التي حلت في الرتبة 82 عالميا، وتعتبر الأولى عربيا من حيث مؤشر الديمقراطية فيها.

في تفاصيل المؤشرات الخمسة التي تنتج التنقيط النهائي لكل دولة بالنسبة للمغرب، حلّ مؤشر الثقافة السياسية أولا ب5.63 نقطة، يليه مؤشر المشاركة السياسية الذي حقق فيه المغرب 5.56 نقطة، ثم يأتي مؤشر العمليات الانتخابية والتعددية ثالثا بما مجموعه 5.25 نقطة، ليهوي مؤشر أداء الحكومة نحو 4.64 نقطة، يليه في الرتبة الأخيرة مؤشر الحريات المدنية بما معدله 4.12 نقطة.

كل الدول العربية، باستثناء تونس والمغرب موريتانيا، صنّفت ضمن خانة الدول السلطوية، وجاءت سوريا في ذيل الترتيب العربي باحتلالها الرتبة 163 عالميا وتنقيط لا يتجاوز 1.43 من أصل 10، متقدمة على كل من دولة افريقيا الوسطى وكوريا الشمالية وميانمار وأفغانستان التي حلت أخيرة.

فيما تعتبر الجزائر “أفضل” الدول العربية المصنفة ضمن خانة النظم السلطوية، حيث جاءت ثانية بعد دولة قرغيزيا.
واحتلت الجزائر الرتبة 110 عالميا، تليها مباشرة دولة قطر ثم لبنان التي كانت إلى وقت قريب تصنف ضمن أكثر الدول العربية ديمقراطية.

ويغلب الطابع غير الديمقراطي على العالم، حيث صنّف المؤشر 93 دولة خارج خانة الديمقراطية، 34 منها ضمن فئة النظم الهجينة مقابل 59 دولة سلطوية.

فيما انقسمت 74 دولة التي يصفها المؤشر بالديمقراطية، بين 24 دولة فقط ضمن فئة الديمقراطيات الكاملة، مقابل 50 دولة تعتبر ديمقراطيات ناقصة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

وفيما تصدرت الدول الاسكندنافية ترتيب دول العالم من حيث مستوى الديمقراطية، ضمّت لائحة الديمقراطيات الكاملة، إلى جانب كندا ودول أوربية واليابان وكوريا الجنوبية، بعض دول “العالم الثالث” مثل الأوروغواي وكوسطا ريكا الأمريكيتان، وموريشيوس الإفريقية.