مؤشر المعرفة العالمي يرصد ارتفاع معدل البطالة بين حاملي الشواهد العليا بالمغرب
وضع تقرير “مؤشر المعرفة العالمي” لسنة 2024، المغرب ضمن المركز 98 عالميًا من أصل 141 دولة شملها التقرير، مما يشكل تراجعًا بواقع 6 مراكز عن تصنيفه السنة الماضية، والتي احتل خلالها المركز 92 عالميًا، مسجلًا عددًا من “نقاط الضعف” كمعدل البطالة بين الأشخاص حاملي الشواهد، بالإضافة إلى معدل النساء في سوق العمل.
ويصدر “مؤشر المعرفة العالمي” بشكل سنوي عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ويهدف أساسا إلى تقييم المعرفة كقوة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات متقدمة، ويغطي هذا المؤشر سبعة محاور رئيسية، من بينها التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني والمهني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى مستوى الاقتصاد.
وعمومًا، ضمن “نقاط الضعف” التي جمعها التقرير بالنسبة للمغرب، نجد ارتفاع معدل البطالة بين حاملي الشواهد العليا، بالإضافة إلى معدل مشاركة النساء مقارنة بالرجال في القوى العاملة، وكذا الوثائق القابلة للاستشهاد لكل فرد من العاملين في البحث والتطوير في التعليم العالي، بالإضافة إلى مؤشر “شين-إيتو” للانفتاح المالي، الذي يقيس مدى حرية البلد في استقبال وتحويل التدفقات المالية الدولية.
أما بالنسبة لـ”نقاط القوة”، فنجد ارتفاع نسبة الباحثين العاملين في مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، وكذا نسبة الإنفاق الحكومي على كل من المدارس الثانوية والابتدائية، وكذا الزيادة في عدد طلبات تسجيل التصاميم الصناعية مقارنة بنسبة الناتج المحلي الإجمالي
على مستوى مؤشر التعليم قبل الجامعي، الذي يدرس جودة وكفاءة النظام التعليمي في المراحل الأساسية، فقد حل المغرب في المرتبة 93 عالميًا. أما على مستوى التعليم والتدريب التقني والمهني، الذي يقيس جودة وكفاءة التعليم العالي ومدى مواءمته مع متطلبات التنمية، فقد حل المغرب في المرتبة الـ100.
بالنسبة للبحث والتطوير والابتكار، الذي يقيس الاستثمار في البحث العلمي والابتكار، فقد حل المغرب في المرتبة 96، وبالمرتبة 77 في مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يشمل البنية التحتية الرقمية ومدى انتشار التكنولوجيا.
بالإضافة إلى هذا، فقد حل المغرب في المرتبة 95 بالنسبة للبيئة التمكينية، والتي تشمل الحكامة، والسياسات العمومية، البيئة التشريعية، وغيرها. كما حل في المركز 96 بالنسبة لقدرة الاقتصاد على الاستفادة من المعرفة في خلق فرص عمل وتحقيق النمو.
