مؤسسات دولية تستنكر نفي ويتكوف لوجود مجاعة إنسانية في غزة

استنكرت مجموعة من المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية التصريحات الأخيرة الصادرة عن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والتي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، معتبرة أن هذه التصريحات “تأتي في تجاهل تام للحقائق الميدانية الموثقة والتقارير الدولية التي تؤكد وجود كارثة إنسانية غير مسبوقة تتهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني”.

وإزاء ما وصفته بإنكار للواقع، أكدت المؤسسات الموقعة على البيان الصادر في الإثنين 4 غشت 2025, أن الأدلة لا تمحى بالتصريحات، وأن المجاعة في غزة حقيقة ملموسة أودت بحياة 159 إنساناً، من بينهم 90 طفلاً، وهو رقم موثق يعكس حجم الجريمة التي لا يمكن تبريرها أو نفيها، مبرزة أنها أزمة إنسانية “تطال الجميع بلا استثناء، بمن فيهم الأسرى الإسرائيليون الذين ظهرت عليهم في تسجيلات مصورة آثار الجوع وسوء التغذية”.

ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى سرعة إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة إلى قطاع غزة، للوقوف بشكل مباشر على الأوضاع الكارثية التي يعيشها السكان المدنيون، والتحقيق في سياسة التجويع الممنهج، باعتبارها جريمة حرب.

وطالب الحقوقيون المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، بما في ذلك جريمة التجويع، ومساءلة جميع الأطراف المتورطة، داعين المجتمع الدولي إلى فرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين وفرق الإغاثة والعاملين في المجال الطبي.

وشدد البيان على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسماح لجميع الصحفيين والمراسلين من وكالات الأنباء والصحف الدولية بالدخول إلى قطاع غزة، بعد أكثر من عشرة أشهر من الحظر الإعلامي الذي يهدف إلى التعتيم على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع.

ودعا الموقعون على البيان الحكومات التي تدعم سياسة التجويع أو التي تساهم في إعاقة وصول المساعدات مثل الولايات المتحدة لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، والالتزام بضمان وصول المساعدات الضرورية.

ومن بين الموقعين شبكة ضمير الشبكة الدولية لمناهضة الإبادة والتهجير والحصار والتطبيع، وصوت حر لحقوق الإنسان – فرنسا، والشهاب لحقوق الإنسان – لندن، والكرامة لحقوق الإنسان – جنيف، وجمعية ضحايا التعذيب – جنيف، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – إسطنبول، وتواصل الحقوق الإنسان – لاهاي، وهيومن رايتس مونيتور – لندن، وسيدار لحقوق الإنسان – لبنان، والتضامن لحقوق الإنسان – جنيف، ومنظمة إفدي الدولية – بلجيكا، وجمعيات أخرى.