مآسي الهجرة.. المغرب يعترض قاربا محملا بمهاجرين وجثث في اتجاه الكناري

 في مأساة جديدة من مآسي الهجرة، اعترض المغرب قاربا يقل ما يقارب سبعين مهاجر، أبحروا على مدى ستة أيام في مياه الأطلسي باتجاه جزر الكناري، محملين بجثتين.

اعترضت وحدتان تابعتان للبحرية الملكية، اليوم الأحد، خلال مهمة مساعدة بالبحر، على بعد 16 كيلومترا جنوب غرب الداخلة، قاربا كان على متنه 68 مرشحا للهجرة غير النظامية، بينهم جثتان، ينحدرون جميعا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المرشحين الذين تم إنقاذهم، وكانوا قد أبحروا في الـ5 من شهر غشت الجاري، يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري، تلقوا الإسعافات الأولية، قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

وأضاف المصدر أنه تم إيداع الجثتين بمستودع الأموات التابع لمستشفى الحسن الثاني بمدينة الداخلة من قبل عناصر الوقاية المدنية.

عبور خطر بتكلفة منخفضة

وفي تعليق سابق على تزايد أعداد المهاجرين نحو جزر الكناري، ربط خالد مونا الخبير في مجال الهجرة تزايد أعداد الذين يتجهون إلى السواحل الأطلسية عبر خط طانطان بغية الهجرة إلى جزر الكناري رغم خطورته بالتكلفة المادية المنخفضة، مقارنة بالهجرة من المدن الشمالية عبر مدينتي سبتة ومليلية المحتليتين.

وقال في هذا الصدد إن “هؤلاء يتجهون إلى الجنوب بدل الشمال نظرا لأن الهجرة من هناك لا تكلفهم مبالغ كبيرة”، وتابع أن الهجرة غير النظامية من الشمال باتت تتطلب تكلفة كبيرة، وهو الأمر الذي يرتبط بنسبة مراقبة الحدود سواء من الطرف المغربي أو الإسباني، وبالتالي فإن فرص النجاح تتضاءل، لافتا إلى أن المحاولات القليلة التي تنجح “هي تلك التي تعتمد على طريقة الهجوم على الحدود” وتبعا لذلك يجد هؤلاء في المدن الجنوبية سبيلا أقل صرامة ومراقبة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الظروف الاجتماعية والاقتصادية الهشة التي يعيشها هؤلاء المغاربة، هي التي تؤدي بهم إلى اتخاذ قرار العبور من نقاط خطرة طمعا في تحسين ظروف عيشهم”.

حلول لا تكفي

ويالرغم من تواصل عمليات “إجهاض” محاولات الهجرة غير النظامية، إلا أن هذه الحلول تظل في نظر الخبراء والحقوقيين غير كافية لمحاربة هذه “الظاهرة”.

وفي حديث سابق ل”صوت المغرب” كان رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمدبن عيسى قد قال إنه “ورغم لعب المغرب لدور الدركي باعتراضه عمليات كثيرة للهجرة غير النظامية، إلا أن الدول الأوروبية مطالبة بإيجاد حلول جذرية مبرزا أن “هذه الظاهرة لا يتوقف حلها عند المغرب فقط”.

وأشار المتحدث ذاته أن “الدعم الذي يتلقاه المغرب من دول أوروبا بخصوص موضوع تدبير الحدود، يظل غير كاف مقارنة بالتكلفة الإنسانية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تتطلبها مسؤولية تدبير الحدود مع القارة الأوروبية”.