“لوموند”: المغرب وسيط لا غنى عنه للغرب في دول الساحل

سلطت صحيفة “لوموند” الفرنسية الضوء على الدور الذي بات يلعبه المغرب “كوسيط لا غنى عنه” بين الغرب وأنظمة الحكم في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وذلك عقب نجاح المغرب في عملية الوساطة لإطلاق سراح أربعة عملاء فرنسيين تابعين للمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية كانوا محتجزين في بوركينا فاسو.

وأوضح المقال أن باريس كانت تدرك أنها في مأزق للتفاوض بشأن إطلاق سراح عملائها، خاصة أن علاقاتها مع واغادوغو أصبحت سيئة للغاية، مبرزة أنه فمنذ تولي إبراهيم تراوري السلطة في بوركينا فاسو قطع الأخير العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة كأحد المبادئ الأساسية لسياسته الخارجية، حيث رفض تعيين سفير فرنسي جديد وطالب في بداية سنة 2023 الجنود الفرنسيين بمغادرة البلاد.

وتابع أنه في ظل هذا الوضع، اعتمدت فرنسا على تدخل دول ثالثة لفتح محادثات، حيث تدخلت الإمارات العربية المتحدة وتوغو في البداية، لتتمكنا من وضع العملاء الفرنسيين الأربعة قيد الإقامة الجبرية، مؤكدة أن الجهود المغربية هي التي أثمرت في نهاية المطاف.

وذكرت الصحيفة بدور مشابه لعبه المغرب في غشت من السنة الماضية حيث بوخارست بـ”الدور الأساسي” الذي لعبته المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED) في تحرير ضابط الأمن الروماني “يوليان غيرغوت”، عقب اختطافه في بوركينا فاسو عام 2015 من قبل مجموعة متحالفة مع القاعدة.

وإلى جانب ذلك، أضاف المقال أن المغرب ساعد أيضا في عودة مهندس مدني ألماني، يورغ لانغه، الذي اختطفته جماعات مسلحة في النيجر عام 2018 وتم احتجازه في مالي لمدة أربع سنوات.

وتابع أنه في حالة العملاء الفرنسيين المحتجزين في واغادوغو، جرت المحادثات هذه المرة بين أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن الدبلوماسية المغربية لم تتردد في تسليط الضوء على “تميز العلاقات” بين محمد السادس والرئيس تراوري، مضيفة أن هذا الوضع يعكس فهم المغرب للسياق السيادي الجديد في الساحل

وفقًا لما ذكرته رسالة “أفريكا إنتليجنس” المتخصصة، تجري (DGED) محادثات مع النظام العسكري في النيجر بشأن إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم، المحتجز في نيامي منذ الإطاحة به في يوليو 2023. حيث يؤكد المقربون من الرئيس السابق لـ”لوموند” أن إطلاق سراحه تم مناقشته خلال زيارة إيمانويل ماكرون إلى الرباط في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر.

وتضيف مصادر “لوموند” أن النظام الانتقالي لن يوافق عليه إلا بشرط أن يستقيل السيد بازوم ويغادر البلاد. وهذان الشرطان رفضهما بازوم لأكثر من عام، لكنه لم يستبعد خيار المغادرة إلى المغرب، وهو الحل الذي يبدو مثالياً للانقلابيين، حيث إن المغرب بعيد جغرافياً عن النيجر.

وأردف المقال أيضا أن الحضور المغربي يشمل مجالات مثل الاتصالات والبنوك، حيث اشترت العديد منها السندات الحكومية لتمويل أنشطتها. كما يناقش المغرب مع صناديق الثروة السيادية في الخليج احتمال التزامات مالية في المنطقة، مما يدفع وزيراً مالياً سابقاً إلى القول إن “المغاربة يمكنهم المطالبة بأن يُعاملوا ويُقدَّروا بمستوى استثماراتهم”.