لورد بريطاني يطالب بإلغاء الرسوم الجمركية على الطماطم المغربية

دعا اللورد الربيطاني دانييل هنان، أحد أبرز مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، الحكومة البريطانية إلى إلغاء الرسوم الجمركية المطبقة على الطماطم المغربية، مشيرا إلى أنها لا تشكل أي منافسة للمنتوج المحلي نظرا للاختلاف في مواسم الجني بين بريطانيا والمغرب.

وشدد اللورد في خطاب أمام البرلمان البريطاني نقلته صحيفة “دا ميرور” المحلية، على ضرورة إلغاء الرسوم “السخيفة” على الطماطم المغربية، مؤكدا أن هذه الرسوم من “مخلفات تشريعات الاتحاد الأوروبي، حيث كان الغرض منها حماية المزارعين الإسبان من المنافسة الخارجية على السوق الأوروبية”.

وفي ذات السياق، أشار إلى أن هذه الرسوم لا تخدم أي مصلحة للمملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، خصوصا أنها لا تضر بالمنتوج المحلي لاختلاف مواسم نمو الطماطم بين الدولتين، مذكرا بالنقص الحاد التي عرفته رفوف الأسواق البريطانية من هذا المنتوج جراء تراجع صادرات المغرب من الطماطم إلى المملكة المتحدة بداية السنة الماضية.

وأضاف اللورد المحافظ ، في خطابه “ما قد لا تعرفه هو أننا ما زلنا نفرض الرسوم الجمركية والحصص على واردات الطماطم من أكبر مصدر لدينا، وهو المملكة المغربية”.

وتسائل اللورد “هل سيعطينا الوزير بعض الأمل في إنهاء هذه القيود السخيفة، ليس كخدمة لحلفائنا في المغرب رغم أنهم أصدقاء جيدون وحلفاء قدامى، ولكن كخدمة لأنفسنا، وهو ما قد يفيد بالمصادفة أصدقائنا في المملكة المغربية”.

وردا على ذلك ، اعترف وزير الخارجية ب”الإحباط” إزاء التقدم المحرز في هذه القضية، مؤكداً: “لقد كنت في المغرب العام الماضي وقد تحدثنا كثيرا بشأن هذه القضية”.

وأضاف “اعتقدت أننا توصلنا إلى حل للمشكلة، ثم سمعت الليلة الماضية من وزير التجارة أنه لا تزال هناك بعض الأمور التي يتعين حلها، والتي أعترف أنها أصابتني بالإحباط. نحن بحاجة إلى حل هذه المشكلة. المغرب شريك رئيسي معنا ويمكنهم تقديم نوعية جيدة جدًا على أرففنا بما لا يتعارض مع مصالح المزارعين في المملكة المتحدة.”

وتشير معطيات منصة “فريش بلازا” المتخصصة في تحليل البيانات الفلاحية أن المغرب يعد ثاني مزود للطماطم إلى السوق البريطانية بعد تجاوزه لإسبانيا سنة 2021 قبل أن يستمر في توسيع الهوة بينه وبين البلد اللإيبيري، حيث بلغت الصادرات المغربية من هذا المنتوج للملكة المتحدة ما يناهز 126 مليون كيلوغرام بفارق 4 مليون كيلوغرام فقط عن هولندا التي تعد أول مزود لبريطانيا بناء على أرقام السنة الماضية.

ويذكر أن حجم التبادلات التجارية بين البلدين قد شهدj نموا خلال السنوات الأخيرة، حيث كشفت معطيات وزارة التجارة والأعمال البريطانية أن رقم التبادلات بين البلدين بلغ 43 مليار درهم (3.5 مليار جنيه إسترليني) خلال الفصول الأربعة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 14 بالمائة، لصالح المغرب.