لمواكبة تحولات القطاع… دعوات لإقرار رخصة سياقة خاصة بالسيارات الأوتوماتيكية

تقدمت الرابطة المغربية لأرباب ومستغلي مؤسسات تعليم السياقة والسلامة الطرقية بطلب رسمي إلى وزير النقل واللوجيستيك، تدعو فيه إلى اعتماد رخصة سياقة خاصة بالسيارات ذات ناقل الحركة الأوتوماتيكي، وذلك في ظل التطور السريع الذي يعرفه قطاع صناعة السيارات على المستويين الوطني والدولي.

وأشارت الرابطة إلى أن التغيرات التي تشهدها صناعة السيارات تفرض تكييف منظومة تكوين السائقين مع هذه المستجدات، إذ باتت العديد من الشركات العالمية تعتمد بشكل كبير على إنتاج السيارات ذات الحركة الأوتوماتيكية، وهو ما يعكس التحول الصناعي نحو هذا النوع من المركبات، كما أن هذا التحول يقابله تطور في البُنى التحتية المرتبطة بالسير والجولان.

وفي هذا السياق، أكدت الرابطة أن هناك توجهاً عالمياً نحو الاستغناء مستقبلاً عن السيارات ذات ناقل الحركة اليدوي، وهو ما يتطلب تهييء منظومة التعليم والتكوين لملاءمة هذا التحول، “تجنباً لأي فجوة تقنية أو تأهيلية قد تؤثر على السير العادي للقطاع”.

كما أبرزت أن قيادة السيارات الأوتوماتيكية أسهل مقارنة بالسيارات ذات ناقل الحركة اليدوي، خصوصاً في ظروف السير الصعبة، “مما يقلل من نسبة الأخطاء ويوفر تركيزاً أكبر للسائقين، وبالتالي يساهم في تعزيز السلامة الطرقية”.

وتطرقت المراسلة إلى فعالية هذا النوع من السيارات في تقليص نسبة الحوادث الناتجة عن تغييرات السرعة، حيث أن هذا النوع من السيارات “يمنح السائق راحة أكبر وتركيزاً متزايداً أثناء القيادة، لا سيما في المناطق الحضرية المزدحمة”.

كما تحدثت الوثيقة ذاتها، عن “سهولة اجتياز امتحانات السياقة” بالنسبة للمترشحين الذين يعانون من صعوبات في التحكم بالسيارات ذات ناقل الحركة اليدوي، ما يتيح لهم فرصاً أوسع في الحصول على رخصة السياقة دون معاناة تقنية زائدة.

وإلى جانب ذلك، أشارت الرابطة إلى أن عدداً من الدول، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، اعتمدت هذا التوجه، ما يستدعي ضرورة مواكبة المغرب لهذا المسار عبر توفير برامج تكوينية ملائمة وتأطير قانوني مناسب لرخصة السياقة الأوتوماتيكية.