لماذا فشلت استثمارات الحكومة في الحد من ارتفاع معدل البطالة ؟

شهد مجلس النواب يوم أمس “حرب أرقام” بين كل من الأغلبية الحكومية والمعارضة حول ملفي الاستثمار والتشغيل، حيث ترى المعارضة أن الحكومة فشلت في تحقيق الأهداف التي تعهدت بها في هذين المجالين، مستدلة في ذلك بتراجع عدد من المؤشرات من بينها تدفق الاستثمارات الأجنبية وارتفاع معدل البطالة الذي بلغ “مستوى قياسيا” خلال السنة الماضية.

من جانبه دافع رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم أمس عن حصيلة عمل حكومته في هذا المجال، باسط أرقاما تؤكد هذا الطرح، ومبرزا في نفس الوقت أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على مشاريع اتفاقيات بقيمة 241 مليار درهم، ستُحدث 140 ألف منصب شغل.

ومن جهتها، أكدت المندوبية السامية للتخطيط بلغة الأرقام ارتفاع معدل البطالة بالمغرب خلال السنة الماضية إلى 13 بالمائة، وهو أعلى معدل سجل بالمملكة منذ سنة 2001، كما سجل المعدل لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة ارتفاعا وصل إلى ما يناهز 35.8 بالمائة

وأضافت أرقام المندوبية أن الاقتصاد الوطني فقد 157 ألف منصب شغل خلال ذات السنة، وهو ما يطرح تساؤلات حول نجاعة الاستثمارات المنجزة في خلق فرص الشغل وإنقاذ البلاد من الارتفاع المتزايد في معدلات البطالة التي تقول الحكومة إنه “نتيجة لتوالي سنوات الجفاف”.

استثمارات رأسمالية

وتعليقا على الموضوع أكد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن الحكومة الحالية تولي أهمية قصوى للاستثمارات من ناحية الكم، مضيفا أن “جل هذه الاستثمارات تبقى رأسمالية وهي غير قادرة على خلق مناصب شغل”.

وأوضح أن “هذه الاستثمارات ذات طابع ريعي، حيث تتجاوز تكلفة إنشائها بكثير التكلفة الحقيقية المبرمجة لها بسبب قلة الرقابة على الصفقات العمومية، والتي تظهر في كثير من الأحيان اختلاس جزء من الأموال، أو عدم التزامها بقوانين المنافسة”.

وتابع الكتاني أن خصوصية الاستثمارات الرأسمالية “تجعلها غير قادرة على خلق فرص الشغل”، في المقابل سجل الخبير “فراغا كبيرا على مستوى الاستثمارات الاجتماعية وهو ما تؤكده بعض المؤشرات كضعف التعليم والصحة في البادية بالإضافة إلى عدد من القطاعات الاجتماعية”.

وأضاف أنه مؤخرا بدأ التفكير في عمل مشاريع تهم هذه القطاعات، لافتا إلى أنه رغم ذلك فإن “عملية تفويت هذه المشاريع إلى القطاع الخاص سيجعلها استثمارات تجارية وهو ما سيؤدي إلى رفع الأسعار وبالتالي عدم قدرة فئة واسعة من الولوج إلى الخدمات التي تقدمها هذه المشاريع”.

وتساءل الخبير مستنكرا “كيف يمكن لحكومة على رأسها رجال تجار وليس رجال أعمال أن تقوم باستثمارات اجتماعية بهدف اجتماعي وبهدف تشغيل فئة واسعة من الشباب”.

الحاجة لاستثمارات لها وقع مباشر

من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير ، يوسف كراوي الفيلالي، أنه على الرغم من المشاريع الكبيرة التي تقدر بملايير الدراهم إلا أنها تبقى غير قادرة على خلق فرص الشغل، وهو ما تعبر عنه أرقام المندوبية السامية للتخطيط والتي تؤكد بلوغ معدلات البطالة إلى مستويات قياسية .

وشدد الخبير على “ضرورة العمل لجذب استثمارات منتجة قادرة على إحداث فرص الشغل وخلق قيمة مضافة حقيقية وليس فقط التركيز فقط على دبلوماسية اقتصادية لجلب مصانع أجنبية توظف في آخر المطاف فئة قليلة من اليد العاملة”، مضيفا أن هناك حاجة اليوم لجذب استثمارات يكون لها وقع مباشر في الحياة اليومية المواطنين وخلق حركية اقتصادية

وخلص إلى أن هذه الشركات لا بد أن تكون لها مسؤولية الاجتماعية (RSE) من خلال العمل على تحسين جاذبية المنطقة، ورفع المستوى الاجتماعي من خلال خلق فرص الشغل وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية حقيقية في المنطقة التي تستقر فيها.