لقجع: عدد الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر يقارب 4 ملايين
قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن عدد الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، برسم شهر أبريل 2026، “بلغ أزيد من 3,9 مليون أسرة بمبلغ إجمالي يصل إلى 2,17 مليار درهم”.
وأضاف الوزير في جواب على سؤال كتابية للنائب البرلماني عن الفريق الحركي، نبيل الدخش، أنه منذ انطلاق النظام في دجنبر 2023 وإلى غاية متم أبريل 2026، “تم صرف ما يفوق 59 مليار درهم من الإعانات لفائدة الأسر الهشة والفقيرة”.
وأوضح فوزي لقجع الدعم الاجتماعي المباشر يلعب دورا بالغا في تحسين الوضع الاجتماعي للأسر الهشة من خلال الرفع من قدرتها الشرائية، “كونه يقدم إعانات مالية شهرية مباشرة لهذه الأسر بمبلغ يتراوح بين 500 درهم و1425 درهم لكل أسرة، بالإضافة إلى منحة الولادة ومنحة الدخول المدرسي”.
وتابع أن هذا النظام مكن من تغطية حوالي 43% من مجموع عدد الأسر المغربية، “مما يدل على شمولية هذا الورش الاستراتيجي لفئات واسعة تفوق نسب الفقر (3,9%) والهشاشة (12,9%) المسجلة على المستوى الوطني حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2022”.
ويرى المسؤول الحكومي أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يهدف إلى “دعم الفئات الهشة والفقيرة، وتحسين ظروف عيشها، وتعزيز حمايتها من المخاطر المرتبطة بالطفولة والانقطاع المدرسي والشيخوخة وكذا الإعاقة”.
وسجل أن “هذا البرنامج يستهدف حوالي 60% من الساكنة غير المشمولة بأنظمة التعويضات العائلية”، بحيث يتيح لها، بحسب وضعية كل أسرة، الاستفادة من مجموعة من أشكال الدعم المباشر، والتي تشمل:
- إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة لفائدة الأسر التي لديها أطفال تقل أعمارهم عن 21 سنة، بمن فيهم الأطفال المتكفل بهم؛
- الإعانة الجزافية، الموجهة للأسر التي ليس لها أطفال أو التي يتجاوز سن أطفالها 21 سنة، لاسيما الأسر التي تضم أفراداً مسنين في وضعية هشاشة؛
- الإعانة الخاصة لفائدة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وبغية الرفع من فعالية هذا النظام، قال الوزير “إن الحكومة تحرص، من خلال الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، على تفعيل التوجيهات التي ما فتئ يؤكد عليها جلالة الملك حفظه الله يؤكد بضرورة تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام على المستفيدين”.
وأكد أنه لهذه الغاية، “تولى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أهمية كبرى لتبني سياسة القرب في بعديها الإنساني والمجالي، بهدف الارتقاء بهذا النظام من آلية للدعم المالي إلى رافعة تساهم في تحقيق التنمية المجالية المندمجة”.
وأوضح أن هذه المقاربة ترتكز على إحداث تمثيليات ترابية يشتغل بها مواكبون اجتماعيون، مهمتهم التعرف عن قرب على وضعية الأسر المستفيدة ومواكبتها لتخفيف مظاهر هشاشتها وتيسير خروجها من حلقة الفقر بصفة مستدامة، وصولا إلى تثبيت اندماجها الاقتصادي والاجتماعي.
ولهذا الغرض، “ستناط بالتمثيليات الترابية للوكالة، بشراكة مع مختلف الفاعلين محليا في مجالات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، مهمة مواكبة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتفعيل الالتزامات الاجتماعية للأسر من خلال مواكبة تمدرس أطفالها، والتتبع المنتظم لصحة الأم والطفل، وغيرها من الالتزامات التي ستتم ملاءمتها تبعا لخصوصيات المجالات الترابية وللوضعية الخاصة بكل أسرة”، يضيف ذات المصدر.
وأردف أن تمثيليات الوكالة ستساهم في “وضع مسارات للإدماج الاقتصادي للأسر، تمكن من تعزيز قدرات ومهارات أفرادها، وتقليص العوائق التي تحول دون إدماجهم المهني، وتعزيز انخراطهم المسؤول في هذه المسارات”، مشيرا إلى أنه تم إحداث أولى هذه التمثيليات الترابية بمدينة الجديدة، كتجربة نموذجية ستخضع للتقييم الدقيق في أفق التعميم.
وخلص فوزي لقجع إلى أنه “بالموازاة مع هذه المنظومة المتكاملة، تشتغل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي على إرساء منظومة لتتبع نجاعة نظام الدعم الاجتماعي المباشر وتقييم أثره على المستفيدين، قصد استخلاص انعكاساته على تطور مؤشرات التنمية البشرية، وتطوير آليات المواكبة حسب المؤهلات والحاجيات الترابية، وبالتالي الرفع من فعالية هذا الورش الملكي”.
