لقجع: الدولة خصصت 111 مليار لدعم “البوطة” خلال 5 سنوات.. لم يستفد الفقراء إلا ب14%

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الدولة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2015 و2023 خصصت ميزانية تقدر ب111 مليار درهم لدعم غاز البوتان، لم يستفد 20 بالمائة من الفقراء إلا ب2.5 مليار سنويا وهو ما يشكل 14 بالمائة من هذه الحصة، في حين استفاد ال20 بالمائة من الميسورين بأكثر 27 بالمائة من هذا الدعم.

في هذا السياق، تسائل لقجع خلال مداخلته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 20 ماي 2024، “هل نستمر في تخصيص العشرات من المليارات لدعم الميسورين وذوى القدرة الشرائية أو نقوم بتوفير هذه الهوامش وتوجيهها مباشرة لأولئك الذين يحتاجونها” 

وتابع أن هذه الطبقة والمقدر عددها ب 3.6 مليون أسرة مغربية ستتوصل هذه السنة ب 25 مليار درهم في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، على أن يرتفع الرقم ليصل إلى 29 مليار درهم بحلول سنة 2026، مشددا على أن الحكومة مطالبة بتوفير هوامش مالية أخرى يتم توجيهها بشكل أدق نحو هذه الفئات.  

وأبرز لقجع أن “ما عرفه غاز البوتان اليوم ليس تحريرا لأسعارها هو فقط إضافة 10 دراهم في الثمن، حيث أن الثمن الحقيقي لقنينة الغاز يبلغ 88 درهم”، مؤكدا على أن الحكومة ستواصل دعم قنينة الغاز بأكثر من 35 درهم.

ونفى لقجع أن يكون لهذه الزيادة أي تأثير على باقي الأسعار، مبرزا أن الحكومة خصصت 10 مليار درهم لتوفير القمح بأثمانه الحقيقية و بالكميات الضرورية، وتابع أن هذا الإجراء حافظ على سعر الخبر دون أي ارتفاع، مشددا على أن سعر الخبز سيستمر دون أي ارتفاع ودون أي “علاقة بين الموضوعين”.

وحول مصادر تمويل الإصلاحات الاجتماعية أبرز لقجع  أن تراكم المداخيل خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2022 و 2025 سيصل إلى 100 مليار درهم، حيث يقدر نمو موادر الخزينة ب12.5% سنويا. 

في هذا السياق أكد أن هذه “الهوامش الميزاناتية التي تم توفيرها بشكل جماعي ستمكن الحكومة من تنزيل هذه الأوراش، وأن تحافظ على التوازنات الماكرو الاقتصادي، بالإضافة إلى تقليص العجز من 7.1 بالمائة سنة 2021 إلى 3 بالمائة سنة 2026”.

وأضاف أن المعطيات الأولى لتنزيل مالية سنة 2024 في الأربعة اشهر الأولى أفرزت زيادة في الموارد الضريبية ب 17.5 بالمائة، مبرزا أن الضغط الضريبي انخفض من 23 بالمائة إلى 21 بالمائة 

وحول أسباب هذه الزيادة في الموارد الضريبية أبرز لقجع أنه تم توسيع الوعاء الضريبي من خلال إدراج الفئات التي كان من الضروري أن تؤدي قدرا من هذه الضرائب داخل هذه المنظومة بشكل تشاركي وبشكل تدريجي، بالإضافة إلى الإصلاحات التي عرفتها الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.

وجوابا على سؤال يخص موضوع ارتفاع الأسعار، قال المسؤول الحكومي إن حكومته قامت خلال السنتين الماضيتين بضخ 8 ملايير درهم للحفاظ على الأسعار المعمول بها حاليا، كما قامت بضخ 9 ملايير لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب للمحافظة على الأسعار عند مستوياتها، بالإضافة إلى مجموعة من القطاعات الأخرى.