لقجع: إصلاح الضريبة على الدخل سيرفع نسبة المعفيين إلى 80% من الأجراء
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الإعفاء الضريبي الذي شمل المداخيل الأقل من 6000 درهم في إطار إصلاح الضريبة على الدخل، الذي جاء به مشروع قانون المالية الجديد، رفع نسبة المعفيين من هذه الضريبة إلى 80%، مبرزًا أنه سيتم إدراج إصلاح آخر يهم فئة المتقاعدين بناءً على مطالب متعددة، وذلك خلال القراءة الثانية للمشروع.
وأوضح لقجع “أن الإصلاحات الضريبية التي قامت بها الحكومة منذ سنة 2023 سترفع المداخيل الضريبية للدولة من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى أكثر من 329 مليار درهم المتوقع تحقيقها في سنة 2025″، أي بزيادة بلغت 127 مليار درهم، وبنسبة تفوق 63%، موضحا أن هذه الزيادة تحققت عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحصيل المداخيل من المنبع، دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي.
وتابع المسؤول أن هذه الإصلاحات رافقتها مجموعة من التدابير، تشمل تحسين وضوح القوانين الضريبية لتكون أكثر قابلية للفهم والوصول، وتبسيط مختلف المساطر، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي عبر تحسين إجراءات المراقبة الجبائية وتعميم مبدأ الحجز من المنبع تدريجيًا.
وأوضح أيضًا أنه تم التركيز على تنظيم عملية الفوترة، خصوصًا فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، التي كانت تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وشفافية عمل المقاولات.
وذكّر لقجع بمسار “الإصلاح الضريبي” الذي بدأته الحكومة الحالية منذ قانون مالية 2023، “الذي خُصص لإصلاح الضريبة على الشركات أولاً، من خلال توحيد مختلف النسب، والرفع من النسب المفروضة على الشركات التي تحقق أرباحًا تفوق 100 مليون درهم سنويًا، وكذا رفع الضريبة من 35% إلى 40% بالنسبة للشركات العاملة في القطاعين الائتماني والمالي”.
وأشار المسؤول الحكومي أيضًا إلى إجراء شمل تخفيض الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحًا تقل عن 100 مليون درهم، والتي تمثل الأغلبية العظمى من النسيج المقاولاتي، “ويهدف هذا الإصلاح إلى تخفيف العبء الضريبي على الشركات المتوسطة والصغيرة التي هي في طريق التطور والنمو”.
وأضاف لقجع أنه تم في سنة 2024 البدء بتنزيل الإصلاح الخاص بالضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي، حيث تم توحيد هذه الضريبة في ثلاث شرائح: 0% بالنسبة لجميع المواد الأساسية التي تستهلكها شرائح واسعة من المواطنين، و10%، و20%. وبيّن أن هذا التوحيد “خفف وسيخفف مستقبلاً العبء الضريبي على القيمة المضافة الذي يثقل كاهل الشركات”، خاصة المتوسطة والصغيرة.
